السوداني يؤكد أن مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بقرار السلم والحرب ولن تسمح بتهديد مصالح العراق العليا
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد 22 مارس 2026، أن الحكومة لن تسمح بأي تجاوز يمس السيادة الوطنية أو يهدد المصالح العليا للبلاد، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بقرار السلم والحرب، جاء ذلك في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية التي تضرب الساحة العراقية إثر استهداف منشآت ومصالح دولية مؤخراً.
| الموضوع | التفاصيل والقرارات (مارس 2026) |
|---|---|
| تاريخ الموقف الرسمي | اليوم الأحد 22-03-2026 |
| الجهة المخولة بالحرب | مؤسسات الدولة الرسمية حصراً |
| أبرز الخروقات | هجوم على مقر جهاز المخابرات الوطني واستهداف مركز الدعم الدبلوماسي |
| التصنيف القانوني | التعامل مع الاعتداءات وفق “قانون مكافحة الإرهاب” |
| الإجراء الأمني | تكثيف التحريات وكشف المتورطين فوراً |
ملاحقة الجناة في هجوم “المخابرات الوطني”
خلال زيارة تفقدية أجراها اليوم لمقر جهاز المخابرات الوطني في العاصمة بغداد، وصف السوداني الاعتداء الذي تعرض له الجهاز وأدى إلى وفاة أحد كوادره بـ “العمل الإجرامي الجبان”، وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الفئات التي تستبيح الدماء لا تمثل إرادة العراقيين، موجهاً الأجهزة الأمنية بالنقاط التالية:
- تكثيف التحريات لكشف هوية المتورطين في الهجوم وتقديمهم للعدالة فوراً.
- اعتماد الشفافية الكاملة في إطلاع الجمهور على نتائج التحقيقات الجارية.
- مطالبة القوى السياسية بتحديد موقف علني وصريح تجاه محاولات خلق واقع أمني موازٍ للدولة.
مخاطر العزلة الدولية وتصنيفات الإرهاب
من جانبه، حذر اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، من التبعات الخطيرة للاعتداءات المتكررة على السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأشار في تصريحات رسمية صدرت الساعات الماضية إلى أن هذه العمليات تضع سمعة العراق الدولية على المحك، مؤكداً أن القضاء العراقي بات يتعامل مع هذه الأفعال وفق “قانون مكافحة الإرهاب”، نظراً لضررها المباشر على علاقات العراق الخارجية واستقراره الاقتصادي.
تفاصيل التطورات الميدانية الأخيرة
الحدث: إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد.
الموقع: انطلقت الصواريخ من مناطق غرب العاصمة بغداد.
السياق الزمني: تأتي هذه الهجمات تزامناً مع نشاط متزايد في ظل الصراع الإقليمي الراهن في مارس 2026.
خلفيات التصعيد ومواقف الفصائل
يرتبط المشهد الأمني الحالي في العراق بالتجاذبات الإقليمية، حيث تحولت بعض المناطق إلى ساحة لتصفية الحسابات عبر استهداف القواعد والمواقع الحيوية، وفي تطور لافت، أعلنت بعض الفصائل عن تعليق عملياتها بشكل مؤقت، واضعةً شروطاً تتعلق بوقف التحركات العسكرية في مناطق معينة، مع التهديد بالعودة للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وتسعى الحكومة العراقية حالياً، عبر أدواتها الدبلوماسية والأمنية، إلى احتواء هذه الأزمات لمنع انزلاق البلاد نحو فوضى أمنية قد تعطل مشاريع التنمية وتؤدي إلى عقوبات دولية تؤثر على الاقتصاد الوطني والتعاون الإقليمي مع دول الجوار.
أسئلة الشارع حول التوترات الأمنية في العراق
هل تؤثر هذه التوترات على أمن الحدود السعودية العراقية؟
تؤكد التقارير الرسمية أن التنسيق الأمني بين الرياض وبغداد في أعلى مستوياته لتأمين الحدود المشتركة ومنع أي تسلل أو تأثير للعمليات الأمنية الداخلية على استقرار المناطق الحدودية.
ما هو موقف الاستثمارات الخليجية في العراق بعد هذه الأحداث؟
تسعى الحكومة العراقية لطمأنة المستثمرين من خلال حصر السلاح بيد الدولة، حيث أن استقرار الوضع الأمني هو الضمانة الوحيدة لاستمرار مشاريع الربط الكهربائي والاستثمارات التنموية الكبرى.
هل سيتم فرض عقوبات دولية جديدة على العراق؟
حذر الناطق باسم القوات المسلحة من “العزلة الدولية”، وهو ما تعمل الحكومة على تجنبه عبر تصنيف الهجمات كجرائم إرهابية وملاحقة مرتكبيها قضائياً لضمان حماية البعثات الدبلوماسية.
المصادر الرسمية للخبر:
- المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي
- وكالة الأنباء العراقية (واع)
- خلية الإعلام الأمني
