أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد 22 مارس 2026، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والفنية الحاسمة لمعالجة مشكلات المصارف المحلية المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الحكومة العراقية لتنظيم القطاع المصرفي وإنهاء العزلة المالية التي طالت عدداً من المؤسسات المالية الوطنية نتيجة قيود دولية سابقة.
ملخص إجراءات البنك المركزي العراقي (مارس 2026)
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | الأحد، 22 مارس 2026 |
| الجهة المنفذة | البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة “أوليفر وايمان” |
| الهدف الرئيسي | رفع الحظر عن التعامل بالدولار للمصارف المستوفية للشروط |
| آلية العمل | تدقيق التحويلات السابقة ومعالجة الثغرات الامتثالية |
| الموعد المتوقع للنتائج | خلال الأيام القليلة القادمة من شهر مارس 2026 |
تحركات مكثفة لإعادة دمج المصارف في النظام المالي الدولي
كشف مدير قسم التحويلات في البنك المركزي، أحمد داود سلمان، عن استمرار العمل مع كبرى شركات التدقيق الدولية لمراجعة كافة العمليات المالية السابقة التي أدت إلى فرض قيود على بعض المصارف، وأوضح أن خطة العمل الحالية تتركز على ضمان امتثال هذه المصارف للمعايير المصرفية العالمية، مما يمهد الطريق لرفع العقوبات عنها بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
آلية التدقيق والتعاون مع “أوليفر وايمان” العالمية
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على شراكة استراتيجية مع شركة “أوليفر وايمان” (Oliver Wyman) المتخصصة في الاستشارات الإدارية والمالية، حيث تتولى الشركة المهام التالية:
- مراجعة التحويلات السابقة: إجراء فحص دقيق لكافة البيانات المالية لتحديد المسببات الدقيقة للحرمان من التعامل بالدولار.
- تطوير خطط الامتثال: تقديم توصيات فنية للمصارف لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التنسيق الرقابي: عمل مشترك بين دائرة الاستثمارات للتحويلات الخارجية ودائرة الرقابة على المصارف لضمان استيفاء كافة المتطلبات القانونية.
الجدول الزمني المتوقع للتنفيذ
أكدت المصادر الرسمية أن الإجراءات دخلت مراحلها التنفيذية الفعلية اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ظهور نتائج ملموسة تتمثل في:
- صدور قائمة بالمصارف التي نجحت في تسوية أوضاعها القانونية.
- بدء عودة تدريجية لعمليات التحويل الخارجي بالدولار للمصارف المؤهلة.
- استقرار أكبر في معروض العملة الصعبة داخل السوق المحلي العراقي.
خيارات المصارف العراقية في ظل الإصلاحات الجديدة
وفقاً لتقارير اقتصادية مرتبطة بخطة الإصلاح، فإن المصارف المحرومة أمامها ثلاثة مسارات رئيسية للعودة إلى النشاط الكامل:
- الاندماج: تكوين كيانات مصرفية أقوى قادرة على تلبية متطلبات الامتثال الدولية.
- رفع رأس المال: زيادة الملاءة المالية للمصرف لتتوافق مع تعليمات البنك المركزي الجديدة لعام 2026.
- الإصلاح الهيكلي: تغيير شامل في الإدارة والأنظمة التقنية لضمان الشفافية المطلقة في التحويلات.
أسئلة الشارع العراقي حول أزمة المصارف والدولار
هل سيؤدي رفع الحظر عن هذه المصارف إلى انخفاض سعر صرف الدولار؟
من المتوقع أن يساهم زيادة عدد المصارف المعتمدة للتحويلات الدولية في تخفيف الضغط على الطلب، مما يعزز استقرار الدينار العراقي ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ما هو مصير الودائع في المصارف المحرومة حالياً؟
يؤكد البنك المركزي أن الإجراءات الحالية تهدف لحماية حقوق المودعين عبر تصحيح مسار المصارف، وأن هذه المصارف مستمرة في تقديم خدماتها بالعملات الأخرى بانتظام.
هل تشمل هذه الإجراءات المصارف الحكومية أيضاً؟
التركيز الحالي ينصب على المصارف الأهلية (الخاصة) التي واجهت قيوداً، بينما تستمر المصارف الحكومية مثل الرافدين والرشيد في تنفيذ خطط تطوير منفصلة لتعزيز كفاءتها الدولية.
يُذكر أن هذه التحركات تأتي في وقت يسعى فيه العراق لتعزيز شفافية نظامه المالي بما يتوافق مع متطلبات البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، لتجنب أي قيود مستقبلية قد تؤثر على حركة السيولة في البلاد.
المصادر الرسمية للخبر:
- البنك المركزي العراقي
- وكالة الأنباء العراقية (واع)
- شركة أوليفر وايمان العالمية (Oliver Wyman)
