نوري المالكي يرفض الانسحاب طواعية ويشترط إجراء تصويت رسمي لحسم مصير ترشيحه لرئاسة الوزراء

كشفت مصادر سياسية مطلعة داخل “الإطار التنسيقي” (التحالف الحاكم في العراق)، عن عقد اجتماع حاسم مساء غدٍ الثلاثاء 24 مارس 2026، يهدف بشكل مباشر إلى حسم ملف ترشيح بديل لنوري المالكي لشغل منصب رئاسة الوزراء، يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط سياسية متزايدة لإنهاء حالة الانسداد وتجاوز التباينات الحادة حول آلية اختيار الشخصية القادمة لقيادة الحكومة.

آلية التنفيذ: مقترح “التصويت السري” لكسر الجمود

أفادت التقارير الواردة من كواليس التحالف، بأن اجتماع الثلاثاء سيشهد طرح مقترحات عملية لكسر الجمود السياسي، من أبرزها إجراء تصويت سري ورقي للمفاضلة بين ثلاثة مسارات رئيسية:

• الخيار الأول: التمسك باستمرار ترشيح نوري المالكي للمنصب رغم الاعتراضات.
• الخيار الثاني: دعم التجديد لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لفترة ثانية.
• الخيار الثالث: فتح باب الترشيح لأسماء تكنوقراط جديدة يتم التوافق عليها خلال الجلسة.

🔥 شاهد أيضاً

استبعاد نوري المالكي من رئاسة الحكومة العراقية لتجنب عزلة دولية وتوافق واسع على ولاية ثانية لمحمد شياع السوداني

👁

❯

موقف نوري المالكي: رفض الانسحاب واشتراط “الإقالة”

رغم الاتفاق المبدئي بين عدة أقطاب في الإطار التنسيقي على ضرورة انسحاب المالكي لتسهيل عملية التوافق الوطني، إلا أن الأخير أبدى رفضاً قاطعاً للتخلي عن ترشيحه طواعية، واشترط المالكي أن يتم حسم مصيره عبر “تصويت رسمي” داخل أروقة الإطار لسحب ترشيحه، بدلاً من تقديم استقالة شخصية، وهو ما يضع التحالف أمام تحدي الحفاظ على وحدة الصف وتفادي انقسام قد يعصف بالكتلة الأكبر في البرلمان.

أهداف التحرك وتوقيت الحسم في 2026

تسعى قوى الإطار التنسيقي من خلال هذه الخطوات المتسارعة في شهر مارس 2026 إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• تحقيق التوافق الوطني: البحث عن شخصية تحظى بقبول القوى السياسية الأخرى (الكردية والسنية) لضمان تمرير الحكومة.
• استكمال الاستحقاقات الدستورية: الإسراع في حسم ملف رئاسة الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق قانونياً تكليف رئيس الوزراء الجديد.
• الاستقرار الإقليمي: تجنب تعميق الفجوة السياسية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وضمان استمرار التعاون الاقتصادي مع دول الجوار.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب شعبي واسع، حيث يرى مراقبون أن نتائج اجتماع الغد ستحدد ملامح الخارطة السياسية العراقية للأشهر القادمة، ومدى قدرة الإطار التنسيقي على تجاوز “عقدة الأشخاص” لصالح “استقرار المؤسسات”.