تقارير دولية تصف قيادة الجيش السوداني بالعقبة الرئيسية أمام التسوية السياسية في مارس 2026

في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوضع حد للصراع الدامي في السودان، تبرز تقارير ميدانية وتحليلات سياسية تشير إلى أن قيادة الجيش السوداني، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باتت تشكل العقبة الرئيسية أمام أي تسوية سياسية في مارس 2026، وسط إصرار على مواصلة العمليات العسكرية ورفض متكرر لمبادرات الهدنة التي حظيت بموافقة أطراف أخرى.

دوافع استمرار الحرب: الفساد وشبكات النفوذ

يرى مراقبون أن المحرك الفعلي لإطالة أمد الحرب في عام 2026 ليس عسكرياً بحت، بل يعود إلى جذور اقتصادية وسياسية متغلغلة داخل المؤسسة العسكرية:

• حماية المصالح: تشكل شبكات الفساد التي تأسست عبر عقود ضمانة للمستفيدين من استمرار القتال، حيث يرى هؤلاء أن كلفة السلام تعني فقدان الامتيازات والنفوذ المالي.
• التحالفات الأيديولوجية: يؤدي الارتباط الوثيق مع تنظيم “الإخوان” إلى تقييد القرار العسكري، مما يفرغ الضغوط الدولية من محتواها ويعرقل الوصول إلى طاولة المفاوضات.
• الغطاء السياسي: تهدف سلطة “بورتسودان” من استمرار الحرب إلى فرض واقع سياسي جديد يضمن بقاءها في الحكم بعيداً عن الاستحقاقات الديمقراطية وثورة ديسمبر.

🔥 شاهد أيضاً

تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في السودان يضع البرهان أمام ضغوط دولية غير مسبوقة في مارس 2026

👁

❯

تغلغل “الإخوان” في مفاصل الدولة

أكد المحلل السياسي كمال كرار أن الحرب الحالية تُستخدم كأداة لإعادة كوادر النظام السابق إلى الخدمة المدنية والعسكرية، وأوضح أن انقلاب أكتوبر 2021 كان يهدف بالأساس إلى “عسكرة الدولة” وقطع الطريق أمام التحول المدني، مشيراً إلى أن التدخلات الخارجية حولت الصراع إلى “حرب بالوكالة” تخدم أجندات تنظيمية ضيقة.

من جانبه، أشار عبد الباقي جبريل، مدير المركز السوداني للمعرفة، إلى أن التحالف بين الجيش وجماعة الإخوان يعد السبب المباشر لتدهور أوضاع حقوق الإنسان، مؤكداً أن المجتمع الدولي يضغط لإبعاد العسكر عن الحكم، وهو ما ترفضه سلطة بورتسودان بشكل قاطع حتى اليوم 23 مارس 2026.

ملف الانتهاكات: السودان يتحول إلى “أرض يأس”

وثقت تقارير الأمم المتحدة جرائم مروعة ناتجة عن استمرار القتال في المناطق المأهولة بالسكان، ومن أبرز ما جاء في تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك:

أرقام صادمة من الواقع الميداني

تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى حقائق مفزعة تعكس حجم الكارثة في الربع الأول من عام 2026:

• تضاعف عدد القتلى المدنيين خلال العام الماضي بمقدار مرتين ونصف مقارنة بالأعوام السابقة.
• آلاف المفقودين الذين يُرجح أن أغلبهم قد فارق الحياة تحت وطأة التعذيب أو القصف المتبادل.
• تحول مدن كاملة إلى مناطق غير قابلة للحياة بسبب غياب المساءلة وانتشار “الوحشية” في التعامل مع المدنيين العزل.

ويبقى السؤال الذي طرحه مفوض الأمم المتحدة قائماً: كيف ينام قادة هذا الصراع والمستفيدون منه ليلهم، بينما تتحول بلادهم إلى ساحة لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية في التاريخ الحديث؟