البنك المركزي السعودي يعلن رسمياً صدور الإطار الإشرافي المحدث لنظم المدفوعات ومشغليها 2026

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) رسمياً اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 (الموافق 5 رمضان 1447هـ)، عن صدور “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها” في نسخته المحدثة، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتواكب التطورات المتسارعة في قطاع التقنية المالية بالمملكة، حيث يحل هذا الإطار مكان “الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات المالية” الذي كان معمولاً به في السنوات الماضية.

البند التفاصيل الإشرافية (تحديث 2026)
تاريخ الإطلاق اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 م
المرجع القانوني المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22 / 03 / 1443هـ
الهدف الاستراتيجي تطوير بيئة مدفوعات آمنة ومستقرة تدعم التحول الرقمي
أبرز المتطلبات التقييم الذاتي الدوري والالتزام بالمعايير الدولية

أهداف التحديث والمواءمة مع الأنظمة الملكية

أوضح البنك المركزي أن التحديث الجديد يرتكز بشكل مباشر على مواءمة العمليات الإشرافية مع نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22 / 03 / 1443هـ ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا الربط القانوني إلى توحيد المرجعية التنظيمية لجميع مشغلي النظم في المملكة، مما يضمن أعلى مستويات الامتثال والشفافية في التعاملات المالية الرقمية.

أبرز ملامح المنهجية الإشرافية الجديدة 2026

يتضمن الإطار المحدث تفاصيل دقيقة حول آلية العمل الرقابي التي سيتبعها “ساما” خلال الفترة القادمة، والتي تشمل:

  • أدوات الإشراف المتقدمة: استخدام تقنيات حديثة لمتابعة أداء الأنظمة بشكل لحظي لضمان استمرارية الخدمة.
  • إلزامية التقييم الذاتي: فرض بروتوكولات على المشغلين لإجراء تقييمات دورية شاملة ورفع تقارير الجودة للبنك المركزي.
  • المعايير الدولية: مواءمة الالتزامات مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI).
  • منهجية التقييم الإشرافي: توضيح المعايير التي يتم بناءً عليها تصنيف مخاطر النظم والمشغلين.

الاطلاع على الوثيقة الرسمية

دعا البنك المركزي السعودي (ساما) كافة المؤسسات المالية، ومشغلي نظم المدفوعات، والمهتمين في قطاع “الفينتك” إلى زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية للاطلاع على النص الكامل لـ “الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها” المحدث، لضمان مواءمة أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة.

أسئلة الشارع السعودي حول الإطار الإشرافي الجديد

هل سيؤثر هذا القرار على رسوم التحويل بين البنوك أو تطبيقات الدفع؟الإطار الإشرافي يركز على “التنظيم والأمان” بين المشغلين والبنك المركزي، ولا يستهدف بشكل مباشر تغيير الرسوم والتعرفات البنكية للأفراد، لكنه يضمن استقرار الخدمات وتقليل الأعطال التقنية.
ماذا يعني هذا التحديث لشركات التقنية المالية (FinTech) الناشئة؟يعني وجود خارطة طريق واضحة للالتزام، مما يسهل على الشركات الحصول على التراخيص والعمل في بيئة نظامية آمنة تزيد من ثقة المستثمرين والمستخدمين.
هل يطبق هذا الإطار على شركات الدفع العالمية العاملة في المملكة؟نعم، أي مشغل لنظم المدفوعات يعمل داخل المملكة العربية السعودية يخضع لرقابة “ساما” ويجب أن يمتثل للمعايير المذكورة في الإطار المحدث لعام 2026.

المصادر الرسمية للخبر:

  • البنك المركزي السعودي (ساما)
  • وكالة الأنباء السعودية (واس)

ahmad nasr

أحمد نصر؛ كاتب وصحفي متمرس، ومؤسس "صحيفة اوني نيوز العربية" (وموقع الشمس الإخباري). حاصل على درجة علمية في العلوم الإدارية من معهد زوسر للحاسبات ونظم المعلومات. يمتلك رصيداً غنياً من الخبرة في إدارة وتحرير المحتوى العام والإخباري عبر عدة منصات رقمية رائدة. يبرز تخصصه الدقيق في التغطية الشاملة والمتابعة اللحظية للشأن السعودي، إلى جانب رصد وتحديث ترددات القنوات الفضائية باحترافية وموثوقية، مما يجعله مصدراً إخبارياً دقيقاً للقارئ العربي. للتواصل مع الكاتب: البريد الإلكتروني: ahmadnasr1989@gmail.com فيسبوك: fb.com/ahmadnasr1989
0 0 الأصوات
تقييم المادة
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت
Inline Feedbacks
عرض جميع التعليقات