على الحدود الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا، وتحديداً في قلب نهر “بيداسو”، تبرز “جزيرة الفزان” (Pheasant Island) كواحدة من أغرب الحالات الدبلوماسية في العالم، نحن اليوم في 24 مارس 2026، والجزيرة تخضع حالياً للسيادة الإسبانية الكاملة، ضمن نظام “السيادة المشتركة” الفريد الذي يغير جنسيتها مرتين كل عام منذ نحو 170 عاماً.
جدول تبادل السيادة والبيانات الأساسية لعام 2026
| الفترة الزمنية | الدولة صاحبة السيادة (2026) | الجهة الإدارية المسؤولة | الوضع الحالي |
|---|---|---|---|
| 1 فبراير – 31 يوليو | إسبانيا | بلدية إيرون (Irun) | تحت السيادة الإسبانية الآن |
| 1 أغسطس – 31 يناير | فرنسا | بلدية هيندايا (Hendaye) | انتظار موعد التسليم القادم |
تُصنف الجزيرة كأصغر “كوندومينيوم” (إقليم ذو سيادة مشتركة) في العالم، وبموجب البروتوكول الدبلوماسي المتبع، يتم تسليم وتسلم المهام رسمياً عبر مذكرات دبلوماسية بين البلدين، تحت إشراف قادة المحطات البحرية الذين يحملون لقب “نائب الملك” بصفة رمزية خلال فترة تولي بلادهم الإدارة.
نظام الإدارة والمهام الدبلوماسية
في هذا اليوم، 24 مارس 2026، يتولى الجانب الإسباني مسؤولية الإشراف الكامل على الجزيرة، وتشمل المهام الإدارية التي يتم تداولها دورياً ما يلي:
- الإشراف على الملاحة البحرية في المحيط المجاور للجزيرة.
- تنظيم حقوق الصيد في خليج “تشينغودي” لضمان عدم حدوث نزاعات بين الصيادين من البلدين.
- الحفاظ على الحقوق التاريخية لسكان المدن الحدودية الخمس المحاذية لنهر بيداسو.
- أعمال الصيانة البيئية وحماية التربة من التآكل الناتج عن تيارات النهر.
جذور تاريخية: معاهدات أنهت قروناً من الصراع
يعود النظام الإداري الحالي إلى “معاهدة بايون” الموقعة عام 1856، لكن القيمة التاريخية للجزيرة تمتد لأبعد من ذلك بكثير، حيث كانت مسرحاً لأحداث غيرت وجه أوروبا:
- عام 1526: شهدت الجزيرة عملية تبادل ملكي تاريخية بين الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا والإمبراطور شارل الخامس.
- عام 1615: جرى فيها تبادل الأميرات (آنا النمساوية وإليزابيث بوربون) لتمهيد الطريق لزيجات ملكية كبرى.
- عام 1659 (الحدث الأبرز): توقيع “معاهدة جبال البرانس” لإنهاء الحرب بين فرنسا وإسبانيا، ولضمان الحياد التام، وُضعت طاولة المفاوضات بدقة فوق الخط الحدودي الفاصل وسط الجزيرة، ليعمل كل وفد وهو يقف تقنياً فوق تراب وطنه.
الوضع الحالي للجزيرة في 2026
على الرغم من مساحتها المتواضعة (طول 130 متراً وعرض 54 متراً)، إلا أن الجزيرة تظل منطقة محظورة على الجمهور العام، ويقتصر الدخول إليها على المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين خلال مراسم التبادل أو لأغراض الصيانة الدورية، وتستمر “الفزان” اليوم كرسالة حية عن قدرة الدبلوماسية على تحويل نقاط النزاع إلى رموز للتعاون المستدام بين الدول، حيث لم تسجل أي خلافات حدودية تذكر منذ توقيع الاتفاقية الإدارية.
أسئلة الشارع السعودي حول جزيرة الفزان
هل يمكن للسياح السعوديين زيارة الجزيرة عند السفر لفرنسا أو إسبانيا؟
لا، الجزيرة مغلقة تماماً أمام الجمهور والسياح من جميع الجنسيات، يمكن فقط رؤيتها بوضوح من ضفاف نهر “بيداسو” سواء من الجانب الفرنسي (مدينة هيندايا) أو الجانب الإسباني (مدينة إيرون).
هل يحتاج الدخول للجزيرة إلى تأشيرة “شنغن” خاصة؟
بما أن الجزيرة تقع بين دولتين في منطقة الشنغن، فإن القوانين المطبقة هي قوانين الشنغن العامة، لكن الدخول الفعلي للجزيرة ممنوع قانوناً إلا بتصريح دبلوماسي أو عسكري خاص.
ما هي العملة المستخدمة في الجزيرة حالياً؟
بما أن فرنسا وإسبانيا تستخدمان “اليورو”، فإن اليورو هو العملة الرسمية المعترف بها في أي تعاملات تخص إدارة الجزيرة، بغض النظر عن الدولة التي تتولى السيادة في تلك الفترة.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية الإسبانية (نص معاهدة بايون التاريخية).
- وزارة الجيوش الفرنسية (سجلات القيادة البحرية في هيندايا).
- بلدية إيرون الإسبانية (تحديثات الإدارة المحلية لعام 2026).
