أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، عن بيانات الميزانية العمومية وحركة الأموال، مؤكداً وصول قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) إلى مستوى قياسي بلغ 2.077 تريليون درهم خلال شهر يناير الماضي 2026، ما يعكس متانة النظام المالي وتدفق السيولة في اقتصاد الدولة.
ملخص مؤشرات القطاع المصرفي الإماراتي (يناير 2026)
| المؤشر المالي | القيمة / العدد |
|---|---|
| إجمالي التحويلات المالية | 2.077 تريليون درهم |
| التحويلات بين البنوك (Interbank) | 1.213 تريليون درهم |
| تحويلات عملاء البنوك | 864.57 مليار درهم |
| قيمة مقاصة الشيكات | 125.19 مليار درهم |
| عدد الشيكات المسواة | 1.95 مليون شيك |
تفاصيل حركة التحويلات المالية والسيولة
أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي أن العمليات المالية شهدت توزيعاً استراتيجياً لضمان استقرار الدورة الاقتصادية، وقد استحوذت التحويلات البينية بين المصارف على الحصة الأكبر بقيمة 1.213 تريليون درهم، بينما سجلت تحويلات الأفراد والشركات (العملاء) نحو 864.57 مليار درهم.
ويعتمد هذا النمو على كفاءة نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، وهو النظام الرئيسي الذي يربط كافة البنوك العاملة في الدولة، مما يتيح إجراء التحويلات بشكل فوري وآمن تماماً وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
مقاصة الشيكات: تراجع طفيف في التعاملات الورقية
في إطار التحول الرقمي المستمر، كشفت البيانات عن انخفاض طفيف في قيمة مقاصة الشيكات مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث بلغت القيمة في يناير 2026 نحو 125.19 مليار درهم، مقارنة بـ 127.90 مليار درهم في ديسمبر 2025.
وتمت تسوية 1.95 مليون شيك خلال الشهر الأول من العام الجاري عبر نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية، وهو ما يشير إلى استمرار الاعتماد على الشيكات في بعض المعاملات التجارية الكبرى رغم التوسع في الحلول الرقمية.
آلية الرقابة والأمان المالي
تخضع كافة هذه العمليات لرقابة صارمة من مصرف الإمارات المركزي، الذي يعمل على تحديث البنية التحتية المالية باستمرار، ويهدف نظام (UAEFTS) إلى تعزيز سرعة التسويات المالية وتقليل المخاطر الائتمانية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في السوق الإماراتي.
أسئلة شائعة حول التحويلات المالية في الإمارات
هل تؤثر هذه الأرقام على سرعة تحويل الأموال للأفراد؟
نعم، تعكس هذه الأرقام كفاءة الأنظمة؛ فكلما زاد حجم العمليات المستوعبة، دل ذلك على قدرة النظام على معالجة التحويلات الفردية بشكل لحظي ودون تأخير.
لماذا يوجد تراجع في مقاصة الشيكات؟
التراجع الطفيف يعود إلى توجه الشركات والأفراد نحو “منصات الدفع الفوري” والتحويلات الرقمية التي توفرها البنوك، مما يقلل الحاجة إلى استخدام الشيكات الورقية التقليدية.
كيف أضمن أمان تحويلاتي المالية داخل الدولة؟
ينصح المصرف المركزي دائماً باستخدام القنوات الرسمية والتطبيقات البنكية المعتمدة، حيث أن جميع العمليات التي تمر عبر نظام (UAEFTS) مشفرة ومراقبة لحظياً.
المصادر الرسمية للخبر:
- مصرف الإمارات المركزي
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
