مع تسارع الخطى اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 (الموافق 6 شوال 1447 هـ) نحو إطلاق ماراثون تفاوضي بين واشنطن وطهران لإنهاء فتيل الحرب، تصاعدت نبرة المطالب الخليجية بضرورة كسر بروتوكولات التغييب السابقة، وإشراك دول مجلس التعاون كطرف أساسي في أي تسوية ترسم خارطة الأمن الإقليمي الجديد، ويرى مراقبون ودبلوماسيون أن استبعاد القوى الخليجية عن طاولة القرار لم يعد أمراً وارداً، كونها المتضرر الأول من تداعيات الصراع المباشرة.
| البند | التفاصيل والمعلومات (تحديث 25-3-2026) |
|---|---|
| تاريخ اليوم | الأربعاء 25 مارس 2026 م | 6 شوال 1447 هـ |
| المهلة الزمنية | تنتهي مهلة الـ 5 أيام التي حددها ترامب بنهاية الأسبوع الجاري |
| الموقف الخليجي | المشاركة كطرف أصيل + حماية السيادة + تعويضات عادلة |
| الحالة الميدانية | تأهب عسكري أمريكي واسع (المارينز والفرقة 82) |
| المكان المقترح | باكستان (لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير) |
خطة الـ 15 بنداً.. ومهلة “الأيام الخمسة” الحاسمة
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت حساس، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل ضربات عسكرية كانت وشيكة ضد البنية التحتية الإيرانية، مانحاً طهران مهلة 5 أيام لفتح مضيق هرمز وتدشين مسار التفاوض، وبحسب التسريبات، تتضمن “الخطة الأمريكية” المقترحة 15 بنداً جوهرياً تشمل:
- الوقف الفوري للعمليات القتالية وإعادة فتح ممرات الملاحة الدولية.
- رفع العقوبات الاقتصادية مقابل ضمانات صارمة بشأن البرنامج النووي.
- تحجيم برنامج الصواريخ الباليستية ووقف دعم المليشيات الإقليمية.
- نشر تعزيزات عسكرية أمريكية لضمان تنفيذ التعهدات.
المشاركة الخليجية.. ضرورة أمنية وليست ترفاً سياسياً
أكد خبراء ودبلوماسيون خليجيون أن تجاوز دول المنطقة في اتفاق 2015 كان خطأً استراتيجياً لا يجب تكراره، وفي هذا الصدد، شدد الدكتور محمد الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عبر منصة “إكس”، على أن الحضور الخليجي هذه المرة يفرضه الواقع الميداني، محذراً من أن أي اتفاق يتجاهل سلوك إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي سيظل “حلولاً مؤقتة” لا تصنع سلاماً مستداماً.
مع بدء المفاوضات مع إيران، ومعها مهلة الأيام الخمسة، في تقديري الشخصي، لا يمكن أن يكون الخليج، وهو الأقرب إلى الكلفة المباشرة لهذه الحرب، غائباً عن الطاولة كما حدث مع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 «خطة العمل الشاملة المشتركة».
مضيق هرمز والتعويضات: خطوط حمراء على طاولة التفاوض
من جانبه، وضع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، النقاط على الحروف فيما يخص أمن الملاحة، معتبراً أن مضيق هرمز “ملك للعالم” ولا يجوز تحويله إلى أداة ضغط سياسي، وطرح رؤية خليجية ترتكز على:
- حرية الملاحة: ضرورة فتح المضيق دون قيود قبل البدء في أي مباحثات لضمان عدم استخدامه للابتزاز.
- فاتورة الخسائر: حق دول المجلس في المطالبة بتعويضات عادلة جراء تعطل الصادرات وتهديد أمن الطاقة.
- المسؤولية الدولية: رفض تحمل كلفة صراعات لم تكن دول الخليج طرفاً في إشعالها.
السيادة الوطنية.. منع استخدام القواعد والأجواء
وفي سياق متصل، أكد أكاديميون كويتيون أن حماية السيادة هي المطلب الأول للشعوب الخليجية، حيث أشار الدكتور عبدالله الشايجي إلى ضرورة انتزاع ضمانات تمنع تكرار الهجمات على المنشآت الحيوية، مؤكداً على مبدأ “الحياد النشط” الذي يمنع استخدام الأراضي أو الأجواء الخليجية كمنطلق لأي عمليات عسكرية ضد دول الجوار.
واتفق معه الدكتور ظافر العجمي، مؤكداً أن شرعية أي اتفاق دولي مرهونة بموافقة أصحاب الأرض، قائلاً: “أمننا ليس للمساومة، ولن نسمح بأن تكون دولنا ساحة لتصفية الحسابات الدولية”.
أسئلة الشارع السعودي حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية
هل سيؤثر الاتفاق المرتقب على أسعار الطاقة في المملكة؟
من المتوقع أن يؤدي الاستقرار في مضيق هرمز إلى استقرار سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس إيجاباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار العوائد النفطية للمملكة.
هل يشمل قرار “منع استخدام القواعد” القوات الأمريكية المتواجدة حالياً؟
المطالب الخليجية تركز على عدم استخدام الأراضي كمنطلق “لهجمات هجومية” في صراع لا تختار دول المنطقة الدخول فيه، مع الحفاظ على الاتفاقيات الدفاعية المشتركة لحماية السيادة.
ما هو دور المملكة العربية السعودية في هذه المفاوضات؟
تقود المملكة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لضمان أن يكون صوت “مجلس التعاون” موحداً ومسموعاً، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتضمن وقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
المصادر الرسمية للخبر:
- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
