أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع، يتعلق بتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة وتأثيراتها على حقوق الإنسان في عدد من دول المنطقة والمملكة الأردنية الهاشمية.
| البند | التفاصيل الإخبارية |
|---|---|
| تاريخ القرار | اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 |
| رقم الدورة الأممية | الدورة الحادية والستون (61) لمجلس حقوق الإنسان |
| آلية الاعتماد | بالإجماع (دون تصويت) |
| الدول المعنية بالقرار | السعودية، الأردن، البحرين، الكويت، عُمان، قطر، الإمارات |
| أبرز الانتهاكات المرصودة | استهداف المدنيين، البنية التحتية للطاقة، وتهديد الملاحة الدولية |
تفاصيل ترحيب المملكة بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي
أكدت وزارة الخارجية أن صدور هذا القرار بتوافق الآراء خلال الدورة الحادية والستين للمجلس في جنيف، يمثل موقفاً دولياً موحداً في مواجهة الأعمال العدائية التي استهدفت المنطقة في 28 فبراير الماضي، وأوضحت الوزارة أن الإجماع يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للانتهاكات الجسيمة التي طالت الأرواح والبنية التحتية المدنية.
وفي كلمة المملكة أمام المجلس، شدد السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيله، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
قائمة الدول المتضررة من الهجمات الإيرانية
شمل القرار الأممي رصداً دقيقاً لتداعيات الاعتداءات التي استهدفت سيادة وحقوق الإنسان في الدول التالية:
- المملكة العربية السعودية.
- المملكة الأردنية الهاشمية.
- مملكة البحرين.
- دولة الكويت.
- سلطنة عُمان.
- دولة قطر.
- دولة الإمارات العربية المتحدة.
الموقف الرسمي لوزارة الخارجية السعودية
أبرز بيان وزارة الخارجية اليوم عدة نقاط جوهرية تعكس الموقف السياسي والقانوني للمملكة:
- إدانة العدوان السافر: استهداف دول ليست طرفاً في أي نزاع قائم هو عمل عدواني لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.
- المساءلة الدولية: طالب القرار بضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات الناتجة عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
- أمن الملاحة: أدان القرار أي تهديدات تهدف إلى عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، لما لها من أثر مباشر على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد العالمية.
- الامتثال للقرارات الدولية: دعا القرار إيران إلى الامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) والتوقف عن الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة.
سياق الأحداث والتحرك الدبلوماسي
يأتي هذا القرار بعد نقاش عاجل عقده المجلس بناءً على طلب رسمي قدمته مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وقد ركز النقاش على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والنقل والمياه، وتأثير ذلك على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية للفئات الهشة في الدول المستهدفة.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار الأممي
ما هي القيمة القانونية لصدور القرار “بالإجماع”؟
يعني صدور القرار بالإجماع (دون تصويت) أن كافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بما فيها القوى الكبرى، تتفق على إدانة هذه الهجمات، مما يمنح الموقف السعودي والخليجي زخماً قانونياً ودبلوماسياً قوياً في المحافل الدولية للمطالبة بالتعويضات والمساءلة.
هل يشمل القرار تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت؟
نعم، تضمن مشروع القرار الذي دعمته المملكة المطالبة بضرورة تقييم الأضرار المدنية والبيئية والعمل على ضمان المساءلة وجبر الضرر الناتج عن استهداف البنية التحتية الحيوية.
كيف سيؤثر هذا القرار على أمن الملاحة في مضيق هرمز؟
القرار يضع ضغطاً دولياً مباشراً على الجانب الإيراني لوقف التهديدات في مضيق هرمز، حيث اعتبر المجلس أن أي مساس بحرية الملاحة هو انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة والعالم.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية.
- وكالة الأنباء السعودية (واس).
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC).
- بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
