في تطور دراماتيكي يعيد رسم خارطة العلاقات الإقليمية، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، عن إجراءات سيادية حازمة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في بيروت، يأتي هذا القرار في ظل توجه حكومي لفرض سلطة الدولة الكاملة وتصحيح المسارات الدبلوماسية، متزامناً مع تحرك قضائي عسكري غير مسبوق لضبط السلاح غير الشرعي.
| الحدث الرئيسي | التفاصيل | التاريخ/الموعد |
|---|---|---|
| طرد السفير الإيراني | سحب اعتماد السفير محمد رضا شيباني | الأحد 29 مارس 2026 |
| استدعاء السفير اللبناني | عودة السفير أحمد سويدان من طهران | فوري (للتحاور) |
| ملاحقات قضائية | مذكرات توقيف بحق عناصر من حزب الله | 25 مارس 2026 |
| المضبوطات الأمنية | ضبط 21 قذيفة صاروخية في قضاء جزين | مارس 2026 |
تفاصيل الأزمة الدبلوماسية وإعلان السفير “شخصاً غير مرغوب فيه”
أبلغت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية القائم بالأعمال الإيراني في بيروت “توفيق صمدي خوشخو”، بقرار الدولة الرسمي القاضي بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني، وقد جاء هذا الإبلاغ خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، حيث تم إبلاغه رسمياً بأن شيباني أصبح “شخصاً غير مرغوب فيه”.
وفي خطوة موازية، قررت بيروت استدعاء سفير لبنان لدى طهران، السفير أحمد سويدان، للتشاور، وأوضحت مصادر دبلوماسية أن هذه القرارات تأتي رداً على ما وصفته بانتهاكات طهران المتكررة للأعراف الدبلوماسية الدولية والتدخل في الشؤون السيادية اللبنانية.
موعد مغادرة السفير الإيراني للأراضي اللبنانية
بناءً على المهلة القانونية التي منحتها الحكومة اللبنانية للبعثة الإيرانية، تم تحديد الجدول الزمني للمغادرة كما يلي:
- الحدث: مغادرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني لبيروت.
- اليوم المحدد: يوم الأحد القادم.
- التاريخ الدقيق: 29 مارس 2026 (الموافق 11 شوال 1447 هـ).
تحرك القضاء العسكري: توقيف عناصر من “حزب الله” بملف السلاح
بالتوازي مع التصعيد الدبلوماسي، شهد الملف الأمني الداخلي تحولاً لافتاً؛ حيث باشر القضاء العسكري اللبناني إجراءات قانونية صارمة ضد أنشطة عسكرية غير قانونية، وأصدرت قاضية التحقيق الأولى لدى المحكمة العسكرية، غادة بو علوان، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين من “حزب الله” بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة.
كما أصدر قاضي التحقيق العسكري، جورج مزهر، مذكرة توقيف إضافية بحق عنصر ثالث، استناداً للمواد القانونية التي تحظر نقل السلاح والذخائر دون ترخيص رسمي من قيادة الجيش، وتحديداً المادة 288 من قانون العقوبات.
سياق القرار الحكومي وضبط الصواريخ في جزين
تأتي هذه التوقيفات بعد نجاح حواجز الجيش اللبناني في منطقة قضاء جزين بضبط 21 قذيفة صاروخية كانت منقولة بطريقة غير شرعية، ويمثل هذا التحرك القضائي رسالة واضحة حول جدية الدولة في استعادة هيبتها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومنع أي أنشطة عسكرية خارج إطار المؤسسات الرسمية.
أسئلة الشارع السعودي حول الأزمة اللبنانية الإيرانية
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية
- الوكالة الوطنية للإعلام (لبنان)
- المحكمة العسكرية اللبنانية
