أصدر النائب العام في مملكة البحرين، اليوم الخميس 26 مارس 2026 (الموافق 7 شوال 1447 هـ)، أمراً عاجلاً بإحالة 14 متهماً إلى المحاكمة الجنائية في أربع قضايا منفصلة، بتهم تتعلق بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار المملكة.
| البند | تفاصيل الخبر (تحديث 26-3-2026) |
|---|---|
| عدد المتهمين | 14 متهماً (بينهم عناصر هاربة في إيران) |
| التهمة الرئيسية | التخابر مع الحرس الثوري الإيراني ورصد منشآت حيوية |
| الجهة المصدرة للقرار | النيابة العامة – مملكة البحرين |
| تاريخ الإحالة | اليوم الخميس 26 مارس 2026 |
| المحكمة المختصة | المحكمة الكبرى الجنائية |
تفاصيل قرار الإحالة: خلايا إرهابية وتنسيق مع الحرس الثوري
أعلن المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات كشفت عن تشكيل خلايا إرهابية تضم متهمين داخل البحرين وآخرين هاربين يتواجدون حالياً في الأراضي الإيرانية، وأكدت التحقيقات أن الهدف الأساسي لهذه الخلايا هو السعي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تخريبية وعدائية ضد المنشآت الحيوية في مملكة البحرين.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن قائمة الاتهامات الموجهة للمتورطين تشمل ما يلي:
- تقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي للحرس الثوري في أنشطته العدائية.
- تلقي وتسليم أموال من جهات خارجية مخصصة لدعم وتمويل العمليات الإرهابية.
- تلقي تدريبات عسكرية متقدمة على الأسلحة والمتفجرات داخل معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران.
- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وبث أخبار كاذبة وشائعات مغرضة لزعزعة الجبهة الداخلية.
- الترويج للأعمال العدائية وتمجيدها عبر منصات التواصل الاجتماعي بقصد إثارة الفزع.
رصد المنشآت الحيوية: كيف تم كشف المخطط؟
أفادت تقارير إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية البحرينية أن المتهمين تلقوا تكليفات مباشرة من عناصر قيادية في الحرس الثوري، وشملت هذه المهام عمليات استخباراتية ميدانية تضمنت:
- تصوير ورصد مواقع ومنشآت حيوية وحساسة (اقتصادية وأمنية) داخل البحرين.
- جمع معلومات وإحداثيات دقيقة باستخدام تقنيات حديثة تمهيداً لاستهدافها.
- إرسال البيانات والصور عبر تطبيقات مراسلة مشفرة لضمان عدم تعقبها من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكدت النيابة العامة أن المعلومات التي تم جمعها استُخدمت بالفعل في التخطيط لعمليات عدائية استهدفت مبانٍ ومنشآت تم رصدها مسبقاً، مما يرفع درجة الخطورة القانونية لهذه الجرائم إلى فئة “الخيانة العظمى”.
توظيف منصات التواصل الاجتماعي في “الحرب الإلكترونية”
كشفت التحقيقات التقنية عن تورط إحدى المتهمات في إدارة حسابات إلكترونية مشبوهة دأبت على نشر صور لمواقع حساسة مقرونة بعبارات تحريضية، وعملت هذه الحسابات على بث الشائعات حول وقوع إصابات ووفيات وهمية بين المدنيين، في محاولة يائسة للتأثير على الروح المعنوية للمواطنين والمقيمين، مع تمجيد واضح للسياسات العدائية الإيرانية في المنطقة.
التحقيقات الرسمية والموقف القانوني الحالي
باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة شملت استجواب المتهمين المقبوض عليهم وفحص الأجهزة التقنية والمضبوطات، وانتهت إلى الثبوت القطعي للجرائم المنسوبة إليهم، وبناءً عليه:
- أمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين وإحالتهم فوراً إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
- شدد المحامي العام على أن هذه الجرائم تمس سيادة الدولة وأمنها القومي ولن يتم التهاون مع مرتكبيها.
- أكدت السلطات استمرار التنسيق الأمني لملاحقة العناصر الهاربة عبر القنوات الدولية.
الأسئلة الشائعة (سياق الأمن الخليجي)
س: هل تشمل هذه القضية متهمين من خارج البحرين؟
ج: نعم، تضم القضية 14 متهماً، من بينهم عناصر هاربة تتواجد حالياً في إيران وتعمل بالتنسيق المباشر مع الحرس الثوري.
س: ما هي العقوبات المتوقعة في مثل هذه القضايا؟
ج: وفقاً للقانون البحريني، تندرج هذه التهم تحت بند الجرائم الإرهابية والتخابر مع دول معادية، وتصل عقوباتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات الخيانة العظمى.
س: كيف تؤثر هذه التطورات على أمن المنطقة؟
ج: تعكس هذه القضية استمرار المحاولات الإيرانية لزعزعة استقرار دول الخليج، وتؤكد في الوقت ذاته يقظة الأجهزة الأمنية البحرينية في إحباط المخططات قبل تنفيذها.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة أنباء البحرين (بنا)
- النيابة العامة بمملكة البحرين
- وزارة الداخلية البحرينية
