أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية اليوم، الخميس 26 مارس 2026 (الموافق 8 شوال 1447 هـ)، قراراً تاريخياً باعتماد الإطار التنظيمي المطور لصناديق الاستثمار التمويلية، يهدف هذا القرار إلى تحويل هذه الصناديق من قنوات استثمارية خاصة إلى أدوات تمويلية عامة مدرجة، مما يعزز من عمق السوق المالية السعودية ويوفر قنوات تمويلية مبتكرة للقطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة المحدثة.
| البند التنظيمي | التفاصيل (تحديث 26 مارس 2026) |
|---|---|
| نوع الطرح | متاح للطرح العام (لأول مرة) وللطرح الخاص |
| أسواق الإدراج | السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو) |
| سقف الاقتراض (الصناديق العامة) | بحد أقصى 15% من صافي قيمة أصول الصندوق |
| سقف الاقتراض (السوق الموازية) | بحد أقصى 50% من إجمالي حجم الصندوق |
| تركز المخاطر | عدم تجاوز 25% من حجم الصندوق لمستفيد واحد |
| دورية الإفصاح | تقارير ربع سنوية وسنوية مشددة |
نقلة نوعية: إدراج صناديق التمويل في “تاسي” و”نمو”
أكدت الهيئة في بيانها الصادر اليوم أن التعديلات الجديدة ستمكن “الطرح العام” لهذه الصناديق بعد أن كانت محصورة في النطاق الخاص لسنوات، هذا التحول يعني إتاحة الفرصة لعموم المستثمرين للمشاركة في صناديق تمنح تمويلاً مباشراً وغير مباشر للمنشآت، مع إمكانية تداول وحدات هذه الصناديق في السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو) لضمان السيولة العالية.
ضوابط الاقتراض وإدارة المخاطر في اللائحة الجديدة
وضعت الهيئة معايير دقيقة لضمان الاستقرار المالي وحماية المستثمرين في عام 2026، حيث حددت سقفاً لعمليات الاقتراض وإدارة الأصول وفق الآتي:
- الاقتراض للصناديق العامة: يجب ألا يتجاوز 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، لضمان مستويات أمان عالية للمستثمرين الأفراد.
- الاقتراض في السوق الموازية: سقف أعلى يصل إلى 50% من إجمالي حجم الصندوق للصناديق المتداولة هناك، نظراً لطبيعة المستثمرين المؤهلين في “نمو”.
- تركز المخاطر: يُمنع تحمل تعرض لمستفيد واحد (أو مجموعة مرتبطة) بنسبة تتجاوز 25% من حجم الصندوق، لتفادي مخاطر التعثر الجماعي.
- مجالات الاستثمار: حصر الاستثمارات في أصول تضمن السيولة والابتعاد عن الأصول عالية التذبذب لضمان كفاءة الإدارة المالية.
توحيد التشريعات وتعزيز الحوكمة
شمل القرار دمج كافة الأحكام المنظمة في وثيقة قانونية واحدة تحت مسمى “التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية”، وأوضحت الهيئة أن هذه التعليمات تشمل الصناديق التي تمارس التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أتاحت التعديلات للصناديق التمويلية “الخاصة” إمكانية أن تكون من النوع المفتوح، مع فرض متطلبات إفصاح ربع سنوية وسنوية مشددة لرفع مستوى الشفافية أمام ملاك الوحدات.
أهداف استراتيجية لتعزيز جاذبية السوق السعودي
تأتي هذه التعديلات لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في عام 2026، من خلال:
- تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين.
- رفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية السعودية لتتجاوز المستهدفات السابقة.
- إيجاد بدائل تمويلية مبتكرة تدعم نمو القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أسئلة الشارع السعودي حول صناديق الاستثمار التمويلية
هل يمكن للمواطنين الأفراد الاكتتاب في هذه الصناديق؟
نعم، القرار الجديد يسمح بـ “الطرح العام”، مما يعني إمكانية اكتتاب الأفراد في الصناديق التي تُطرح طرحاً عاماً وتُدرج في السوق الرئيسية (تاسي).
ما الفرق بين الصناديق في “تاسي” و”نمو” من حيث المخاطر؟
الصناديق المدرجة في “تاسي” تلتزم بسقف اقتراض منخفض (15%)، بينما في “نمو” يصل إلى (50%)، مما يجعل صناديق “نمو” ذات مخاطر وعوائد محتملة أعلى وتستهدف المستثمرين المؤهلين.
متى يبدأ العمل بهذه التعليمات رسمياً؟
تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ صدور قرار الهيئة اليوم 26 مارس 2026، وتبدأ الشركات المالية في مواءمة أوضاعها وتقديم طلبات الطرح بناءً عليها.
المصادر الرسمية للخبر:
- هيئة السوق المالية (CMA)
- شركة تداول السعودية
