الإمارات تعلن عام 2026 عاماً للأسرة لتعزيز الأمان الرقمي وحماية الأجيال القادمة

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في القمة العالمية لمبادرة “تعزيز المستقبل معاً” التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدةً على رؤيتها الاستراتيجية في صياغة مستقبل رقمي آمن وعادل للأجيال القادمة، وشهدت القمة إعلاناً تاريخياً بجعل عام 2026 “عاماً للأسرة” في الإمارات، ليكون ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التقنية المتسارعة.

تفاصيل المشاركة الإماراتية في قمة واشنطن

ترأست سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد الدولة الذي ضم قيادات سياسية وتقنية بارزة، شمل الوفد معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة Core42، ونور الدين هادي، الرئيس التنفيذي لشركة Base71.

وفي كلمة ألقيت خلال فعاليات القمة، نقلت سموها تحيات وتقدير “أم الإمارات” الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، مشيدةً بالجهود الدولية التي تقودها السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب في رعاية هذه المبادرة التي تهدف إلى حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

2026 عاماً للأسرة: المرتكزات والأهداف

أكدت دولة الإمارات أن بناء مستقبل الطفل يبدأ من تمكين الأسرة، وبناءً عليه تم إعلان عام 2026 عاماً للأسرة، مع التركيز على المحاور التالية:

• التوازن الرقمي: ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة مع الانفتاح الواعي على التكنولوجيا.
• الذكاء الاصطناعي التعليمي: توظيف التقنيات الحديثة لتطوير مهارات الإبداع لدى الأطفال في بيئة آمنة.
• المسؤولية المشتركة: تعزيز التعاون بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية لضمان العدالة الرقمية.

تحالف دولي لرسم سياسات الأمان الرقمي

تأتي هذه القمة كجزء من حراك عالمي يضم 45 دولة و28 شركة من عمالقة التكنولوجيا، ويهدف التحالف إلى وضع أطر قانونية وتقنية تضمن:

1. العدالة الرقمية: وصول التقنية والمعرفة لكل طفل دون تمييز جغرافي أو اقتصادي.
2. غرس المهارات النوعية: التركيز على التفكير النقدي لحماية النشء من مخاطر التضليل المعلوماتي.
3. الشراكة بين القطاعين: إلزام شركات التكنولوجيا بتبني معايير “الأمان منذ التصميم” في كافة الابتكارات الموجهة للأطفال.

واختتمت القمة بتأكيد الوفد الإماراتي على أن حماية الأطفال رقمياً ليست خياراً بل ضرورة حتمية، حيث أن شكل المجتمعات في العقود المقبلة يتوقف على السياسات التعليمية والتقنية التي يتم تبنيها اليوم في عام 2026.