قرار حاسم من مجلس الشيوخ لإنهاء شلل المطارات الأمريكية وصرف رواتب الموظفين المتأخرة بعد 6 أسابيع من الإغلاق

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس الجمعة 27 مارس 2026 (الموافق 9 شوال 1447 هـ)، على قرار حاسم يقضي بإنهاء حالة الإغلاق الحكومي الجزئي التي شلت مفاصل حيوية في الإدارة الأمريكية لمدة ستة أسابيع، ويقضي التشريع الجديد باستئناف التمويل الفوري لوزارة الأمن الداخلي، مما يضع حداً لأزمة مالية وإدارية هددت أمن المطارات والمنافذ الحدودية.

مجلس الشيوخ ينهي “شلل” المطارات والأمن الداخلي

يهدف هذا التشريع الجديد إلى إعادة ضخ السيولة المالية في القطاعات الحيوية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي تأثرت بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، وبموجب هذا القرار، سيبدأ صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الذين استمروا في أداء مهامهم دون أجر منذ منتصف فبراير الماضي.

الفئات والجهات المشمولة بالتمويل الجديد:

• موظفو الفحص الأمني في المطارات (TSA).
• أفراد خفر السواحل الأمريكي.
• الفرق المختصة بالتعامل مع الكوارث (FEMA).
• موظفو إنفاذ القانون على الحدود.

🔥 شاهد أيضاً

تفاصيل خطة الـ 15 بندا لإنهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية في اجتماع مرتقب بباكستان

👁

❯

تداعيات الأزمة: طوابير انتظار قياسية في المطارات

أدى الجمود السياسي الذي استمر 42 يوماً إلى اضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية الأمريكية، ورصدت التقارير الميدانية الصادرة اليوم السبت 28 مارس 2026، استمرار بعض التكدسات التي يتوقع أن تنفرج تدريجياً بعد تفعيل التمويل:

الخلاف حول الهجرة: اتفاق مالي دون حل سياسي

رغم الانفراجة المالية التي تحققت في جلسة الجمعة، إلا أن التشريع لم يحسم الخلاف الجوهري بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قوانين الهجرة، وأوضح مراقبون في واشنطن أن الاتفاق الحالي هو “هدنة مالية” فقط، حيث لم يتضمن القيود التي طالب بها الديمقراطيون على موظفي إنفاذ القانون، وفي المقابل، لم يمنح الجمهوريين كامل التمويل الإضافي الذي يسعون إليه لتشديد إجراءات الحدود.

وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان رسمي، تمسك حزبه بضرورة إجراء إصلاحات حقيقية قبل منح أي تمويل إضافي طويل الأمد لإجراءات الهجرة.

توتر “بحرِي” متصاعد بين واشنطن وبكين

وفي سياق منفصل عن الشأن الداخلي، فجرت الولايات المتحدة أزمة دبلوماسية جديدة باتهام الصين باحتجاز سفن ترفع علم بنما في موانئها، وتأتي هذه الخطوة الصينية عقب قيام بنما بالاستحواذ على ميناءين كانت تديرهما شركة صينية، مما اعتبرته بكين مساساً بمصالحها الاقتصادية.

أبرز تفاصيل الأزمة البحرية:

• الموقف الأمريكي: وصفت اللجنة البحرية الفيدرالية الإجراءات الصينية بأنها تتجاوز المعايير الدولية، وتتم تحت ذريعة “رقابة دولة الميناء” لتعطيل التجارة.
• الموقف الصيني: اكتفى المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، بوصف موقف بلاده بأنه “واضح ولا لبس فيه”، مشدداً على حق الصين في حماية استثماراتها السيادية في الموانئ العالمية.

يُذكر أن مشروع قانون إنهاء الإغلاق يتطلب الآن موافقة مجلس النواب (الذي يسيطر عليه الجمهوريون) في جلسة طارئة متوقعة مطلع الأسبوع، قبل أن يحال إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح نافذاً بشكل رسمي.