أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، عن توجه رسمي حاسم لبدء مصادرة ممتلكات وأصول الإيرانيين المقيمين في الخارج، ممن يثبت تعاونهم مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، مع إدراجهم بشكل فوري ضمن قائمة العقوبات القانونية المشددة التي أقرها البرلمان مؤخراً.
| المجال | تفاصيل القرار (مارس 2026) |
|---|---|
| تاريخ صدور الإعلان | اليوم الاثنين 9 مارس 2026 |
| الجهة المنفذة | السلطة القضائية الإيرانية (مكتب النائب العام) |
| نوع العقوبة | الحجز والمصادرة النهائية للعقارات والأصول المالية |
| السياق القانوني | تشريع ما بعد مواجهات يونيو 2025 العسكرية |
تفاصيل القرار القضائي الإيراني ضد المغتربين
أوضح موقع «ميزان أونلاين»، المنصة الرسمية التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، نقلاً عن مكتب النائب العام، أن المواطنين الإيرانيين في الخارج الذين يثبت اصطفافهم أو تعاونهم مع من وصفهم بـ “العدو الأمريكي الإسرائيلي”، سيواجهون إجراءات حازمة وفورية، وبحسب التقرير الصادر اليوم الاثنين، فإن الإجراءات تشمل:
- الحجز والمصادرة النهائية: تشمل جميع الأملاك، الأراضي، والعقارات المسجلة بأسماء المتهمين داخل الأراضي الإيرانية.
- العقوبات الجنائية: تطبيق مواد القانون الجديد التي تتيح الملاحقة القضائية الدولية عبر “الإنتربول” في حالات معينة.
- تجميد الحسابات: إغلاق كافة الحسابات البنكية والتدفقات المالية المرتبطة بهؤلاء الأفراد داخل البلاد.
الأسباب والسياق القانوني للإجراءات الجديدة
تأتي هذه التحركات القضائية استناداً إلى تشريع قانوني تم إقراره في أعقاب المواجهات العسكرية التي استمرت 12 يوماً في شهر يونيو من العام الماضي (2025)، وقد تأثر صياغة هذا القانون بطبيعة التوترات التي اندلعت مع إسرائيل، والتي شهدت تدخلات أمريكية مباشرة استهدفت منشآت حيوية، مما دفع طهران لتشديد الرقابة والملاحقة المالية لمواطنيها في الخارج الذين تصفهم بـ “المتعاونين” أو “المحرضين” ضد الأمن القومي.
ويرى مراقبون أن توقيت تفعيل القرار في مارس 2026 يأتي كرسالة سياسية تزامناً مع الذكرى السنوية لبعض التحركات الاحتجاجية، وضمن خطة الحكومة الإيرانية لتقليص نفوذ المعارضة الخارجية التي تعتمد على أصول مالية داخل إيران لتمويل نشاطاتها.
أسئلة الشارع حول القرار (FAQs)
هل يؤثر هذا القرار على الإيرانيين المقيمين في السعودية ودول الخليج؟
القرار يستهدف حصراً من يثبت تعاونهم الاستخباراتي أو العسكري مع “إسرائيل وواشنطن”، المقيمون لأغراض العمل أو التجارة العادية في دول المنطقة لا يشملهم القرار ما لم تكن هناك تهم قضائية محددة بالتعاون مع الجهات المذكورة.
كيف يتم إثبات “التعاون” قانونياً حسب النظام الإيراني؟
يعتمد القضاء الإيراني على تقارير الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بالإضافة إلى النشاطات العلنية التي قد تُصنف كدعم لسياسات معادية، ويتم إصدار الحكم غيابياً في أغلب الحالات.
هل يمكن استرداد الأملاك المصادرة مستقبلاً؟
وفقاً للقانون الجديد الصادر بعد أحداث 2025، فإن المصادرة تعتبر “نهائية” في حال صدور حكم من محكمة الثورة، ولا يتم نقضها إلا بقرار عفو خاص أو إثبات براءة عبر التماس إعادة نظر قانوني معقد.
المصادر الرسمية للخبر:
- موقع ميزان أونلاين (Mizan Online)
- وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية
- مكتب النائب العام الإيراني