أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والتي تمت مراجعتها اليوم الأحد 29 مارس 2026، استقراراً إيجابياً في مؤشرات الاقتصاد الكلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجل معدل التضخم السنوي تراجعاً ليصل إلى 1.25% خلال عام 2025، مقارنة بـ 1.64% في العام السابق، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح الضغوط التضخمية.
ملخص مؤشرات التضخم في الإمارات (بيانات 2025 المعتمدة في 2026)
| المؤشر الإحصائي | القيمة / النسبة | الحالة مقارنة بالعام السابق |
|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي العام | 1.25% | انخفاض (من 1.64%) |
| الرقم القياسي لأسعار المستهلك | 109.66 نقطة | ارتفاع (من 108.30 نقطة) |
| القطاع الأكثر ارتفاعاً (الترويح والثقافة) | +3.98% | تصدر القائمة |
| القطاع الأكثر انخفاضاً (النقل) | -4.01% | تراجع سعري ملموس |
ويعزى هذا الاستقرار في معدلات التضخم إلى تباين أداء مجموعات الإنفاق الرئيسية؛ حيث شهدت 10 مجموعات من السلع والخدمات ارتفاعاً في أسعارها، في مقابل انخفاض تكاليف 3 مجموعات رئيسية أخرى، مما ساهم في تحقيق توازن في القوة الشرائية للمستهلكين داخل الدولة.
تحليل القطاعات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار
وفقاً للبيانات المحدثة، تصدرت الأنشطة الترفيهية وقطاع السكن قائمة الارتفاعات السعرية خلال عام 2025، وجاءت النسب التفصيلية كما يلي:
- الترويح والثقافة: سجلت المرتبة الأولى بزيادة قدرها 3.98%.
- السكن والمياه والكهرباء والغاز: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 3.90%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
- التأمين والخدمات المالية: ارتفعت بنسبة 3.78%.
- السلع والخدمات المتنوعة: سجلت زيادة بنسبة 2.53%.
- التعليم: شهد ارتفاعاً بنسبة 1.55% مع بداية العام الدراسي.
- المطاعم والفنادق: سجلت زيادة بنسبة 1.14% مدعومة بنشاط القطاع السياحي.
القطاعات التي ساهمت في كبح التضخم (الانخفاضات)
على الجانب الآخر، لعبت 3 مجموعات إنفاق أساسية دوراً محورياً في تخفيف الضغوط التضخمية الإجمالية بعد تسجيلها تراجعات سنوية واضحة:
- قطاع النقل: سجل التراجع الأكبر بنسبة 4.01%، متأثراً باستقرار أسعار الوقود العالمية وتطوير شبكات النقل الجماعي.
- الملابس والأحذية: انخفضت أسعارها بنسبة 1.89%.
- الاتصالات: شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.26% نتيجة التنافسية العالية في قطاع التكنولوجيا.
أسئلة الشارع حول معدلات التضخم في 2026
كيف يؤثر ارتفاع قطاع السكن بنسبة 3.90% على المستأجرين في 2026؟يشير هذا الارتفاع إلى استمرار الضغط في سوق العقارات، مما يتطلب من المستأجرين مراجعة عقودهم والبحث عن خيارات تتناسب مع الميزانيات المتاحة في ظل نمو الطلب.
ما هي التوقعات لمعدلات التضخم في الربع القادم من 2026؟لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لصدور تقرير الربع الأول من 2026 حتى وقت نشر هذا التقرير، ولكن المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار الاستقرار ضمن النطاقات الآمنة عالمياً.
المصادر الرسمية للخبر:
- المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
