في تحرك برلماني عاجل اليوم الأحد 29 مارس 2026، أعلن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، عن ملامح الحزمة التشريعية الجديدة التي تستهدف إعادة هيكلة “سوق الانتقالات” ومنظومة التعاقدات الرياضية في مصر، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
| المحور التشريعي | الإجراء المتخذ | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|---|
| عملة التعاقد | اعتماد الجنيه المصري كعملة أساسية | تخفيف الضغط على النقد الأجنبي |
| الشروط الجزائية | ربط القيمة بالأداء والأهداف الفنية | منع استنزاف موارد الأندية مالياً |
| تراخيص الأندية | الالتزام بالرقابة المالية المسبقة | ضمان الاستدامة والمشاركة القانونية |
| النزاعات القانونية | تفعيل نظام رقابي قبل إبرام العقود | تقليل القضايا لدى “فيفا” و”كاس” |
التعامل بالجنيه المصري.. غطاء قانوني من “فيفا”
أكد محمد مجاهد في تصريحاته اليوم أن التوجه نحو “تمصير” عقود المدربين واللاعبين الأجانب والمحليين لا يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأوضح أن لوائح “فيفا” تمنح الحرية الكاملة للأطراف المتعاقدة في اختيار العملة، طالما تم الاتفاق عليها برضا الطرفين، وهو ما يسعى البرلمان لتقنينه عبر ضوابط وطنية تحمي الاقتصاد الرياضي.
إعادة هيكلة الشروط الجزائية والرقابة المالية
شدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن المرحلة المقبلة لن تشهد “عقوداً عشوائية”، حيث سيتم تطبيق الآتي:
- تعديل فلسفة الشروط الجزائية: إلغاء المبالغ الثابتة الضخمة واستبدالها بنسب متغيرة تعتمد على ما حققه اللاعب أو المدرب من إنجازات فعلية.
- نظام الرقابة الاستباقية: لن يُعتد بأي عقد يتجاوز سقفاً مالياً معيناً إلا بعد مراجعته من قبل لجنة رقابية متخصصة لضمان قدرة النادي على السداد.
- ربط المشاركة بالشفافية: لن تحصل الأندية على رخصة اللعب في الدوري الممتاز أو البطولات القارية إلا بعد تقديم كشف حساب مالي يثبت خلوها من المديونيات الناتجة عن سوء الإدارة التعاقدية.
أهداف التحول نحو “الاقتصاد الرياضي المستدام”
تهدف هذه التحركات التشريعية بحلول منتصف عام 2026 إلى بناء نموذج رياضي احترافي يوازن بين الطموح الفني والواقع المالي، ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في الحد من النزاعات الدولية التي تسببت في إيقاف القيد لعدة أندية مصرية كبرى في فترات سابقة، مما يعزز من سمعة الكرة المصرية عالمياً.
أسئلة الشارع الرياضي حول التشريعات الجديدة (FAQ)
هل تشمل هذه القرارات المدربين الأجانب للمنتخبات الوطنية؟نعم، التوجه العام للدولة هو توحيد معايير التعاقدات الرياضية لتشمل كافة الأجهزة الفنية، لضمان عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية من النقد الأجنبي.
ما هو موقف العقود الحالية الموقعة قبل صدور القانون؟القوانين عادة لا تطبق بأثر رجعي، ولكن سيتم وضع “مرحلة انتقالية” لتوفيق الأوضاع عند تجديد العقود أو إبرام ملاحق تعاقدية جديدة.
المصادر الرسمية للخبر:
- مجلس النواب المصري
- لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
- الاتحاد المصري لكرة القدم
