أصدر البرلمان العربي اليوم، الثلاثاء 31 مارس 2026، بياناً شديد اللهجة يدين فيه الخطوات التصعيدية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر تشريع ما يسمى بـ “قانون إعدام الأسرى”، مؤكداً أن هذا التحرك يمثل طعنة في خاصرة القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
| البند | تفاصيل البيان الرسمي (تحديث 31-3-2026) |
|---|---|
| الجهة المصدرة | رئاسة البرلمان العربي (محمد بن أحمد اليماحي) |
| تاريخ الإدانة | الثلاثاء، 31 مارس 2026 م |
| التوصيف القانوني | جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية |
| المرجعية الدولية | اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة |
| المطالب الرئيسية | تجميد عضوية الكنيست وتدخل مجلس الأمن الدولي |
تفاصيل الموقف العربي تجاه “قانون إعدام الأسرى”
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وأوضح اليماحي في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية الكاملة للأسرى وتحظر المساس بحياتهم.
تصعيد خطير وجريمة ضد الإنسانية
وصف رئيس البرلمان العربي هذا القانون بأنه “تصعيد خطير” ضمن سياسة القتل الممنهج التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها “جريمة حرب مكتملة الأركان” وجريمة ضد الإنسانية، وأشار إلى أن هذا التشريع يكشف بوضوح عن سياسات الانتقام والتصفية الجسدية التي ينتهجها الاحتلال، مما يعكس استخفافاً تاماً بالجهود الدولية الرامية لتحقيق العدالة في عام 2026.
مطالبات دولية وإجراءات رادعة
وجه اليماحي نداءً عاجلاً إلى عدة جهات دولية لاتخاذ موقف حازم، شملت:
- مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان: للتحرك الفوري ووقف هذا الانتهاك الخطير وحماية الأسرى من “قانون المشنقة”.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
- البرلمانات الإقليمية والدولية: للعمل على تجميد عضوية “الكنيست” في المحافل الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، رداً على تجاوز القيم الإنسانية.
ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الأسرى
واختتم رئيس البرلمان العربي تأكيده على أن ملف الأسرى سيبقى دائماً في طليعة القضايا التي يتبناها البرلمان، مشدداً على أن ممارسات الاحتلال لن تنجح في سلب الشعب الفلسطيني إرادته أو طمس حقوقه التاريخية، وجدد التأكيد على الثوابت التالية:
- دعم حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وتقرير مصيره.
- المساندة الكاملة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
- التمسك بمدينة القدس عاصمةً أبدية للدولة الفلسطينية.
أسئلة الشارع العربي حول القرار (سؤال وجواب)
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان رئاسة البرلمان العربي (مارس 2026).
- وكالة الأنباء الرسمية.
- ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي.
