أدانت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، التشريع الإسرائيلي الجديد الذي يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً وتراجعاً خطيراً عن المعايير الإنسانية والدولية، وأكد المتحدث باسم المفوضية، أنور العنوني، في تصريحات رسمية اليوم، أن هذا القانون يمثل “خطوة واضحة إلى الوراء”، منتقداً الطبيعة التمييزية التي بني عليها النص القانوني الذي يستهدف فئة محددة على أسس قومية.
| البند | تفاصيل التشريع (تحديث مارس 2026) |
|---|---|
| تاريخ الإدانة الدولية | اليوم الثلاثاء 31-03-2026 |
| الفئة المستهدفة | الفلسطينيون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية |
| نوع العقوبة | الإعدام أو السجن المؤبد كعقوبة افتراضية |
| موقف القانون من الإسرائيليين | حصانة كاملة من عقوبة الإعدام في الجرائم المماثلة |
| الجهة المنددة | المفوضية الأوروبية والمنظمات الحقوقية الدولية |
تفاصيل القانون الجديد ومعايير الاستهداف
ينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي في عام 2026 على فرض عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام في حالات محددة، حيث حدد النص الجرائم المستهدفة بدقة لضمان توجيهها ضد طرف واحد، وهي كالتالي:
- كل من يتسبب عمداً في وفاة شخص “إسرائيلي” بقصد الإضرار بالدولة أو إنهاء وجودها.
- تتراوح العقوبة المنصوص عليها بين الإعدام أو السجن المؤبد، مع سلب القضاة صلاحية التخفيف في حالات معينة.
ازدواجية المعايير وآلية التطبيق في الضفة الغربية
كشفت بنود القانون عن تكريس نظام “الأبارتهايد” القانوني ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث تضمن الآتي:
- العقوبة الافتراضية: تصبح عقوبة الإعدام هي الحكم التلقائي والافتراضي في حال صنفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية العملية كـ “عمل إرهابي”، وهو تصنيف فضفاض يثير مخاوف حقوقية واسعة.
- الحصانة للإسرائيليين: تمنع صيغة القانون الحالية بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام على أي إسرائيلي يقتل فلسطينياً، مما يحصر العقوبة في طرف واحد فقط، ويخلق نظامين قانونيين مختلفين بناءً على الهوية العرقية والقومية.
وبهذا الإجراء، تكرس إسرائيل نظاماً قانونياً مزدوجاً يسمح بتنفيذ الإعدام ضد الفلسطينيين، بينما يوفر حماية قانونية كاملة للإسرائيليين من العقوبة ذاتها في الجرائم المماثلة، وهو ما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه “انتهاك لجوهر العدالة الدولية”.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع العربي والدولي)
هل يؤثر هذا القانون على استقرار المنطقة في 2026؟
نعم، يرى مراقبون أن هذا القانون سيؤدي إلى تصعيد كبير في الأراضي المحتلة، حيث يعتبره الفلسطينيون “قانون تصفية” شرعياً ينهي أي أمل في حلول سياسية.
ما هو موقف المنظمات الحقوقية من “ازدواجية العقوبة”؟
تؤكد المنظمات الدولية أن تطبيق عقوبة على عرق معين (الفلسطينيين) واستثناء عرق آخر (الإسرائيليين) من نفس العقوبة هو تعريف قانوني صريح لجريمة الفصل العنصري.
هل يمكن للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بسبب هذا القانون؟
حتى الآن، يكتفي الاتحاد الأوروبي بالإدانة الدبلوماسية، لكن هناك ضغوطاً داخل البرلمان الأوروبي لربط الاتفاقيات التجارية بمدى التزام إسرائيل بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية.
المصادر الرسمية للخبر:
- المفوضية الأوروبية (بيان صحفي رسمي)
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
- منظمة العفو الدولية (تقرير الرصد السنوي 2026)
