في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الإقليمية اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 (21 رمضان 1447 هـ)، شدد نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين في منطقة العين على أن السلوك العدواني الإيراني تجاه دولة الإمارات يعكس حالة من التخبط السياسي وفقدان البوصلة، واصفين هذه التحركات بأنها محاولات يائسة لدولة تواجه أزمات داخلية وعزلة دولية متزايدة.
| المجال | ملخص الموقف القانوني والسياسي (مارس 2026) |
|---|---|
| التوصيف القانوني | خرق صارخ للمواثيق الدولية وانتهاك لسيادة الدول. |
| الاستراتيجية الدفاعية | جاهزية قصوى للمنظومة الدفاعية مع ضبط النفس الدبلوماسي. |
| الموقف الشعبي | التفاف كامل حول القيادة والاعتماد على البيانات الرسمية. |
| حق الرد | مكفول دولياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الدولة. |
وأشاد الخبراء بالنهج الحكيم الذي تتبعه الإمارات في إدارة الأزمات، حيث نجحت في الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والأمان لجميع القاطنين على أرضها، مع التمسك بحقها القانوني في الرد، مقدمةً بذلك نموذجاً استثنائياً في الدبلوماسية الرصينة التي تضع مصلحة الاستقرار الإقليمي فوق كل اعتبار.
استقرار أمني كامل: كيف تعاملت الإمارات مع التصعيد؟
أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد محمد بشير، أن الغطرسة الإيرانية والاعتداءات غير المبررة لم تنجح في زعزعة استقرار الدولة، بفضل الاستراتيجيات الدفاعية المتطورة والقيادة الواعية، وأكد أن المنظومة الأمنية في الإمارات وفرت حماية قصوى وضمانات سلامة شاملة لكل مواطن ومقيم.
وأشار بشير إلى أن القنوات الدبلوماسية التي تسلكها الدولة تعكس رقياً في التعامل الدولي، وهو ما تجلى في التضامن العالمي الواسع مع الإمارات، وأضاف أن هذا النهج الراسخ وضعه مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، ويواصل السير عليه رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أثبت للعالم حنكة سياسية فائقة في مواجهة التحديات الراهنة لعام 2026.
وفي سياق متصل، وجه المحامي رسالة للمجتمع بضرورة الالتفاف حول القيادة، محذراً من مخاطر الانسياق وراء الأكاذيب الرقمية، ومؤكداً على النقاط التالية:
- وجوب التصدي للشائعات التي تهدف لزعزعة الطمأنينة العامة عبر منصات التواصل.
- الاعتماد الكلي على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.
- الوعي المجتمعي هو الخط الدفاعي الأول لإبطال محاولات التضليل الإعلامي.
قراءة قانونية: التخبط الإيراني مؤشر على العزلة السياسية
من جانبه، ذكر المحامي والمستشار القانوني سالم بهيان، أن الهجمات العشوائية الإيرانية تسببت في خسارة طهران لما تبقى من حلفائها، مؤكداً أن استهداف الأعيان المدنية يعكس فقدان البوصلة السياسية، ووصف بهيان هذه الممارسات بأنها ردود فعل طبيعية لأنظمة تواجه تراجعاً في شرعيتها الدولية والشعبية.
وأضاف أن السياسة الإماراتية في احتواء الأزمة زادت من ثقة الجمهور في القيادة الحكيمة، وبفضل الله، ثم بفضل اليقظة الدفاعية، ظلت الإمارات واحة للسلام والعيش المستقر، محولةً الأزمة إلى درس سياسي يدرس في كيفية الحفاظ على سيادة الدول وحماية مكتسباتها دون الانزلاق إلى مهاترات غير مدروسة.
خرق صارخ للمواثيق الدولية وحق الرد المكفول
وفي الجانب التشريعي، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الشقفة، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وكافة المعاهدات الأممية التي تجرم المساس بسيادة الدول، وأشار إلى أن عدم التسرع في الرد العسكري، رغم القدرة الكاملة عليه، يعكس نضج القيادة وحرصها على تجنب جر المنطقة إلى صراعات دموية.
واختتم الشقفة بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية تمتد لتشمل كل فرد يعيش على أرض الإمارات، من خلال:
- التعامل بوعي وحذر مع الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- إبلاغ الجهات المختصة فوراً عبر منصة eCrime عن أي حالات تروج للمعلومات المضللة.
- تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الوحدة والثقة في الإجراءات الحكومية.
أسئلة الشارع الإماراتي حول الأوضاع الراهنة
س: هل تؤثر هذه التوترات على سير الحياة اليومية أو الدوام في القطاعين العام والخاص؟
ج: تؤكد الجهات الرسمية أن الحياة تسير بشكل طبيعي تماماً، والمنظومة الأمنية تضمن استقرار كافة الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في الدولة.
س: كيف يمكنني التأكد من صحة خبر عاجل يصلني عبر الواتساب؟
ج: يجب عدم تداول أي معلومة إلا إذا كانت منشورة عبر الحسابات الموثقة لـ “وكالة أنباء الإمارات (وام)” أو الحسابات الرسمية للوزارات المعنية.
س: ما هو الإجراء القانوني ضد مروجي الشائعات في وقت الأزمات؟
ج: ينص القانون الإماراتي على عقوبات رادعة تشمل الغرامة والحبس لكل من يساهم في نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الفزع أو زعزعة الأمن الوطني.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- وزارة الخارجية الإماراتية
- وزارة العدل – دولة الإمارات
