أصدرت المحكمة المدنية في دبي، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حكماً قضائياً باتاً يلزم أحد الموكلين بسداد مبلغ 63 ألف درهم إماراتي لصالح مكتب محاماة، تمثل المتبقي من قيمة أتعاب مهنية عن خدمات استشارية وقانونية قدمها المكتب لشركات المدعى عليه.
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| المبلغ المحكوم به | 63,000 درهم إماراتي |
| الفائدة القانونية | 5% سنوياً (من تاريخ المطالبة) |
| نطاق العمل المنجز | مراجعة 150 عقداً لـ 7 شركات تابعة |
| إجمالي قيمة التعاقد | 126,000 درهم (شاملة الضريبة) |
| تاريخ صدور الحكم | اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 |
تفاصيل الحكم القضائي ضد الموكل الممتنع
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليه بسداد المستحقات المالية المتأخرة فوراً، مشددة على حماية الحقوق المهنية لمكاتب المحاماة، وتضمن منطوق الحكم الصادر اليوم الآتي:
- إلزام الموكل بدفع المبلغ المتبقي وقدره 63 ألف درهم.
- تطبيق فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
- تحميل المدعى عليه كافة الرسوم القضائية ومصاريف الدعوى.
كواليس النزاع: 150 عقداً لـ 7 شركات
تعود وقائع القضية إلى تعاقد رسمي بين مكتب المحاماة (المدعي) والموكل (المدعى عليه)، لتقديم حزمة خدمات قانونية متكاملة، وبحسب مستندات القضية التي اطلع عليها قسم التحقق، شمل نطاق العمل:
- الفحص القانوني الدقيق وتقديم الاستشارات لـ 150 عقداً سنوياً.
- صياغة العقود الداخلية للموظفين والاتفاقيات الخارجية مع العملاء لـ 7 شركات تجارية يملكها المدعى عليه.
- الاتفاق على أتعاب إجمالية قدرها 120 ألف درهم، يضاف إليها 6 آلاف درهم ضريبة القيمة المضافة.
وأثبتت التحقيقات أن الموكل سدد 63 ألف درهم فقط كدفعات أولى، ثم توقف عن سداد النصف الآخر من المبلغ رغم استلامه كافة العقود المنجزة والاستشارات المطلوبة.
الحيثيات القانونية: “العقد شريعة المتعاقدين”
استندت محكمة دبي في حيثياتها إلى المادة القانونية التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مؤكدة أن المكتب المدعي قدم أدلة دامغة على تنفيذ التزاماته، وتمثلت في:
- التوثيق الرقمي: تقديم مراسلات إلكترونية (E-mails) تثبت إرسال العقود المنجزة للموكل.
- الإعلان القانوني: ثبت للمحكمة إعلان المدعى عليه بجلسات المحاكمة، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم أي دفع قانوني أو مستند يفيد بسداد المبالغ المطالب بها.
- مبدأ حسن النية: أكدت المحكمة ضرورة تنفيذ العقود بما يتفق مع ما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
أسئلة الشارع حول حقوق المحاماة (FAQs)
هل يحق للمحامي حبس المستندات في حال عدم سداد الأتعاب؟
وفقاً للقانون، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات الخاصة بالموكل حتى استيفاء أتعابه، ما لم يؤدِ ذلك إلى ضرر جسيم بمصلحة الموكل.
كيف يتم تقدير أتعاب المحاماة في حال عدم وجود عقد مكتوب؟
في حال غياب الاتفاق المكتوب، تتولى المحكمة المختصة تقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول وأهمية القضية والنتيجة التي تحققت.
ما هي مدة تقادم المطالبة بأتعاب المحاماة؟
تسقط دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة بمرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل به أو انتهاء الوكالة.
المصادر الرسمية للخبر:
- محاكم دبي
- وزارة العدل الإماراتية
