شهدت العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، انطلاق أعمال “الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال لعام 2026″، يأتي هذا الحدث بتنظيم مشترك بين وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين النظام المالي وتطوير آليات الرقابة الوطنية.
| البند | تفاصيل الملتقى (مارس 2026) |
|---|---|
| تاريخ الحدث | الأربعاء، 11 مارس 2026 |
| المقر | أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة |
| الجهات المنظمة | وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة العدل |
| الهدف الرئيسي | رفع كفاءة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز الامتثال التشريعي |
| المعايير المتبعة | معايير مجموعة العمل المالي (FATF) لعام 2026 |
تفاصيل الملتقى وأهدافه الاستراتيجية
عقدت الجهات المنظمة الملتقى في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث تم التأكيد على أن هذا الحدث يمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية المحدثة لعام 1447-2026، ويهدف الملتقى إلى تضييق الخناق على الجرائم المالية عبر تعزيز قنوات الحوار المباشر بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، وضمان فهم أعمق للمخاطر المالية الناشئة في ظل التحول الرقمي.
الفئات المستهدفة بضوابط الامتثال
ركزت جلسات العمل التي انطلقت اليوم على القطاعات الحيوية المصنفة ضمن “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”، وهي الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وفق التقييمات الدولية، وتشمل:
- الوسطاء والوكلاء العقاريون.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات.
- مزودو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية.
- المحامون والمستشارون القانونيون.
آلية التنفيذ والرقابة التكنولوجية 2026
أوضح المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة فعلت منظومة رقابية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية، وأشار إلى أن هذه البنية التكنولوجية ساهمت في ترسيخ مكانة الاقتصاد الوطني كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات العالمية.
من جانبه، شدد القاضي عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة العدل، على ضرورة التزام كافة المنشآت بضوابط “العناية الواجبة”، والتي تتضمن:
- التحقق الفوري من هويات العملاء عبر الربط مع الهوية الرقمية.
- الإبلاغ اللحظي عن أي نشاط مالي يثير الشبهة عبر المنصات المعتمدة.
- إجراء تقييم دوري للمخاطر المهنية وتحديث السياسات الداخلية للمنشآت.
نتائج التقييم الوطني للمخاطر
استعرض المشاركون مخرجات “التقييم الوطني للمخاطر 2026″، والذي حدد خارطة طريق واضحة للتعامل مع التحديات القائمة، وناقش الملتقى ضرورة تجاوز العقبات التقنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية المتخصصة في كشف أساليب غسل الأموال الحديثة.
الالتزام بالمعايير الدولية (FATF)
اختتمت فعاليات اليوم الأول بتسليط الضوء على المنهجية العملية للتقييم المتبادل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وتأتي هذه الجهود لضمان أعلى درجات الشفافية في المنظومة المالية الوطنية بما يواكب التنافسية العالمية.
أسئلة الشارع حول ملتقى مكافحة غسل الأموال 2026
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاقتصاد والسياحة
- وزارة العدل
- مجموعة العمل المالي (FATF)