أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 (الموافق 21 رمضان 1447 هـ)، عن حزمة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير منظومة الحلول البديلة لتسوية النزاعات، وذلك من خلال قيد دفعات جديدة من الوسطاء والخبراء الفنيين لضمان كفاءة العمل القضائي.
| الفئة المستهدفة | نوع الإجراء (تحديث مارس 2026) | العدد الإجمالي |
|---|---|---|
| الوسطاء الجدد | قيد في سجلات دائرة القضاء | 22 وسيطاً |
| الخبراء الفنيون | تسجيل جديد وتجديد قيد | 6 خبراء |
| طلبات قيد الدراسة | مراجعة واستيفاء معايير | 14 طلباً |
| الجهة التدريبية | أكاديمية أبوظبي القضائية | – |
تفاصيل قرارات لجنة شؤون الخبراء والوسطاء
ترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، حيث تم اعتماد قيد 22 وسيطاً جديداً في سجلات الدائرة، تأتي هذه الخطوة بعد اجتياز هؤلاء الوسطاء للبرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة في أكاديمية أبوظبي القضائية، مما يؤهلهم لإدارة جلسات التسوية الودية بكفاءة عالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على تسجيل خبير فني جديد في جدول الخبراء المشتغلين، بالإضافة إلى تجديد قيد 5 خبراء آخرين في تخصصات متنوعة، وذلك بعد التأكد من مطابقتهم للمعايير المهنية الصارمة التي تفرضها الدائرة لضمان جودة التقارير الفنية المرفوعة للمحاكم.
تعزيز ثقافة الحلول الودية في بيئة الأعمال
أكدت دائرة القضاء أن التوسع في قيد الوسطاء يهدف بشكل مباشر إلى:
- تقليل فترات التقاضي: عبر تحويل النزاعات إلى مسارات الوساطة قبل الوصول إلى منصات القضاء.
- دعم قطاع الأعمال: توفير بيئة قانونية مرنة تساعد الشركات على حل نزاعاتها التجارية ودياً وبسرية تامة.
- العدالة الناجزة: ضمان دقة التقارير الفنية التي يعتمد عليها القضاة في إصدار أحكامهم، مما يقلل من احتمالات الطعن أو التأخير.
كما تدرس اللجنة حالياً 14 طلباً جديداً للانضمام إلى جدول الوسطاء، حيث يتم فحص السير الذاتية والخبرات العملية للمتقدمين لضمان استمرارية رفد المنظومة بكوادر وطنية وعالمية متميزة.
أسئلة الشارع في أبوظبي حول قرارات الوساطة
ما هي المدة المتوقعة لحل النزاع عبر الوسيط المعتمد؟تهدف الوساطة إلى إنهاء النزاع في جلسات محدودة، وغالباً ما يتم التوصل لاتفاق خلال أسابيع قليلة، وهو ما يعد أسرع بكثير من إجراءات التقاضي التقليدية.
هل اتفاقية التسوية التي يوقعها الوسيط ملزمة قانوناً؟بمجرد اعتماد اتفاقية التسوية من القاضي المختص، تصبح لها قوة السند التنفيذي، مما يضمن حقوق كافة الأطراف بشكل قانوني كامل.
- دائرة القضاء – أبوظبي
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
