أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً قضائياً حاسماً اليوم الاثنين 9 مارس 2026، يقضي بإلزام مالك عقار بدفع مبلغ 181 ألف درهم كتعويض مالي لمشترٍ، وذلك نتيجة إخلال البائع ببنود “مذكرة تفاهم” سارية، وقيامه بالتصرف في العقار وبيعه لطرف ثالث دون وجه حق.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الحكم | اليوم الاثنين 9 مارس 2026 |
| إجمالي مبلغ التعويض | 181,000 درهم إماراتي |
| قيمة العقار المتفق عليها | 2,250,000 درهم إماراتي |
| الفائدة التأخيرية | 9% سنوياً من تاريخ المطالبة |
| الجهة المصدرة للحكم | محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية |
تفاصيل الواقعة: تمويل بنكي اصطدم بـ “بيعة ثانية”
تعود تفاصيل القضية إلى اتفاق جرى بين الشاكي (المشتري) والمشكو ضده (المالك) على شراء وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و250 ألف درهم، وبناءً على هذا الاتفاق الموثق بمذكرة تفاهم رسمية، قام المشتري بالخطوات التالية:
- الالتزام بكافة الشروط الواردة في المذكرة والبدء في إجراءات التمويل.
- الحصول فعلياً على موافقة بنكية لتمويل العقار بمبلغ مليون و600 ألف درهم.
- التنسيق مع وسيط عقاري والمطور العقاري لتحديد موعد نهائي لنقل الملكية (الإفراغ).
إلا أن المشتري فوجئ عند مراجعة المطور العقاري بأن المالك قد نكث بوعده، وتقدم بطلب نقل ملكية العقار لشخص آخر، وأتم عملية البيع فعلياً، متجاهلاً المذكرة القانونية القائمة بينهما.
منطوق الحكم: التعويض الاتفاقي والفائدة القانونية
بعد مراجعة المحكمة لكافة المستندات، ثبت يقيناً إخلال البائع بالتزاماته التعاقدية، وبناءً عليه، قررت المحكمة إلزام البائع بالآتي:
- التعويض المالي: دفع مبلغ 180 ألف درهم (قيمة التعويض المنصوص عليه في مذكرة التفاهم) بالإضافة إلى 1000 درهم إضافية لجبر الضرر، ليصبح الإجمالي 181 ألف درهم.
- الفائدة القانونية: احتساب فائدة تأخيرية بنسبة 9% سنوياً على المبلغ الإجمالي، تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
- المصاريف القضائية: إلزام البائع (الطرف الخاسر) بكافة الرسوم والمصروفات المترتبة على الدعوى.
ويعد هذا الحكم رسالة قانونية واضحة لتعزيز الثقة في القطاع العقاري في أبوظبي، مؤكداً أن مذكرات التفاهم ليست مجرد أوراق صورية، بل هي عقود ملزمة يترتب على مخالفتها تبعات مالية وقانونية جسيمة.
الأسئلة الشائعة حول النزاعات العقارية (سياق 2026)
هل تعتبر “مذكرة التفاهم” عقداً ملزماً في محاكم أبوظبي؟
نعم، إذا استوفت الشروط القانونية وتضمنت تعويضاً اتفاقياً، فإن المحاكم تعتد بها كدليل على التعاقد وتلزم الطرف المخل بالتعويض المنصوص عليه.
ماذا أفعل إذا قام البائع ببيع العقار لشخص آخر أثناء فترة التمويل؟
يجب التوجه فوراً لرفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض الاتفاقي، مع تقديم كافة المستندات التي تثبت حسن نيتك (مثل الموافقة البنكية والمراسلات مع المطور).
هل تشمل التعويضات العقارية الفوائد التأخيرية دائماً؟
في الغالب نعم، تقر محاكم أبوظبي فائدة تأخيرية (تصل إلى 9% في هذه القضية) لتعويض المتضرر عن فترة حجز أمواله أو تعطيل مصالحه من تاريخ المطالبة.
المصادر الرسمية للخبر:
- دائرة القضاء – أبوظبي
- محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية