تتسارع خطوات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز استراتيجيات التنويع الاقتصادي، مع تركيز مكثف على القطاعات القائمة على الابتكار والاستدامة، وفي هذا الإطار، يبرز “الاقتصاد الأزرق” كركيزة أساسية توفر فرص نمو واعدة، مستفيدة من السواحل الطويلة للدولة التي تتجاوز 1,300 كيلومتر وموقعها الجغرافي الاستراتيجي كحلقة وصل للتجارة البحرية العالمية، تزامناً مع تحديثات الخطط الاقتصادية الربع سنوية لشهر مارس 2026.
| المؤشر الاستراتيجي | المستهدف (رؤية 2026 – 2031) |
|---|---|
| المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي | الوصول إلى 40% |
| موعد تحقيق الحياد المناخي | عام 2031 |
| نسبة المحميات الطبيعية بالإمارة | 20% من المساحة الإجمالية |
| تاريخ التحديث الحالي | اليوم الأحد 8 مارس 2026 |
خارطة طريق “عاصمة الاقتصاد الأزرق”: الأهداف والتطلعات
تعد إمارة أم القيوين نموذجاً ريادياً في هذا المجال، حيث تواصل تفعيل “استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام” التي انطلقت عام 2022، وهي رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للأنشطة البحرية المستدامة، وترتكز الاستراتيجية في عام 2026 على عدة محاور جوهرية:
- مضاعفة الناتج المحلي: السعي لتعزيز القوة الاقتصادية للإمارة بشكل ملموس عبر الاستثمارات النوعية.
- الاستدامة البيئية: الالتزام الصارم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2031 وفق المعايير الدولية.
- حماية الموارد: تخصيص خمس مساحة الإمارة (20%) لتكون محميات طبيعية لحماية التنوع البيولوجي.
- المساهمة الاقتصادية: رفع حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي لتصل إلى 40% بحلول المدى الزمني المحدد.
تفاصيل الجدول الزمني والمستهدفات لعام 2026
الموعد النهائي لتحقيق الحياد المناخي: عام 2031.
الهدف الاستراتيجي: تحويل أم القيوين إلى “عاصمة عالمية للاقتصاد الأزرق”.
القطاعات الرئيسية: الاستزراع السمكي، السياحة الساحلية، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية البحرية.
القطاعات المستهدفة والفرص الاستثمارية
أوضح عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، أن الاقتصاد الأزرق في عام 2026 لا يقتصر على الأنشطة التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات تقنية وعلمية متطورة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومن أبرزها:
- التكنولوجيا الحيوية البحرية: ابتكار حلول طبية وصناعية من الموارد المائية.
- الاستزراع السمكي المستدام: تبني تقنيات حديثة لضمان وفرة الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- الطاقة المتجددة: استغلال طاقة الرياح والأمواج البحرية لتوليد طاقة نظيفة.
- الخدمات اللوجستية وبناء السفن: تطوير البنية التحتية البحرية لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
دور القطاع المصرفي في دعم التحول المستدام
وفقاً للدراسات الاقتصادية المحدثة، يساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 2.5 تريليون دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، مما يجعله بيئة خصبة للاستثمار، وهنا يأتي دور المؤسسات المالية في تحويل هذه الرؤى إلى واقع عبر:
- التمويل الأخضر والمستدام: تقديم قروض وسندات مرتبطة بمعايير الاستدامة البيئية الصارمة.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: توفير رأس المال للشركات الناشئة التي تقود الابتكار في التقنيات البحرية.
- الشراكات الاستراتيجية: بناء نماذج استشارية تساعد المستثمرين على دخول هذا القطاع الواعد بأمان مالي.
وفي هذا السياق، أكد بنك أم القيوين الوطني (NBQ) التزامه بدعم هذه التوجهات، مشدداً على أن الاستثمار في الموارد البحرية هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وامتداد لإرث الأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر كمصدر للرزق والتجارة.
أسئلة الشارع الاقتصادي حول “عاصمة الاقتصاد الأزرق”
1، هل تشمل حوافز الاقتصاد الأزرق المستثمرين من خارج إمارة أم القيوين؟
نعم، الاستراتيجية تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية، وهناك تسهيلات بنكية مقدمة من بنك أم القيوين الوطني للمشاريع التي تتبنى معايير الاستدامة.
2، كيف سيؤثر رفع مساهمة الاقتصاد الأزرق لـ 40% على الوظائف؟
من المتوقع أن يوفر هذا التحول آلاف الفرص الوظيفية في قطاعات التكنولوجيا البحرية، السياحة البيئية، والخدمات اللوجستية بحلول عام 2031.
3، ما هي الضمانات التي تطلبها البنوك لتمويل مشاريع الاستزراع السمكي؟
تعتمد البنوك حالياً في 2026 على “تقييم الأثر البيئي” ودراسات الجدوى التقنية كمعيار أساسي لمنح التمويلات الخضراء.
إن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي يمهد الطريق لرسم ملامح حقبة جديدة من الازدهار، تضمن بناء غدٍ أكثر إشراقاً وتطوراً تحت ظلال “عاصمة الاقتصاد الأزرق”.
بقلم: عدنان العوضي
الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني
المصادر الرسمية للخبر:
- حكومة أم القيوين
- بنك أم القيوين الوطني (NBQ)
- وزارة التغير المناخي والبيئة – الإمارات