مع حلول اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، تظل قراءة مؤشرات التضخم الصادرة عن نهاية العام الماضي ركيزة أساسية لفهم حركة السوق الإماراتي في الربع الأول من العام الجاري، حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 110.50 نقطة خلال شهر نوفمبر 2025، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه.
جدول: ملخص مؤشر التضخم في الإمارات (بيانات نوفمبر 2025 المؤكدة)
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / النسبة | الحالة الزمنية |
|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي | 1.61% | مقارنة بنوفمبر 2024 |
| التضخم الشهري | -0.19% | انكماش طفيف (أكتوبر-نوفمبر) |
| الرقم القياسي العام | 110.50 نقطة | مستقر |
| أعلى قطاع مرتفع (السكن) | 3.98% | تأثير سنوي |
تحليل معدلات التضخم السنوية والشهرية
أوضحت القراءة الاقتصادية الدقيقة للنتائج التي يتم الاعتماد عليها حالياً في دراسات الجدوى لعام 2026 ما يلي:
- التضخم السنوي: سجل ارتفاعاً بنسبة 1.61% مقارنة بنوفمبر 2024 (الذي سجل حينها 1.23%)، مما يشير إلى وتيرة نمو معتدلة في الأسعار.
- التضخم الشهري: سجل انكماشاً طفيفاً بنسبة -0.19% مقارنة بشهر أكتوبر 2025، وهو ما عزاه الخبراء إلى تراجع أسعار الطاقة والنقل عالمياً في تلك الفترة.
القطاعات الأكثر تأثيراً على ميزانية الأسرة
شهدت 11 مجموعة إنفاق رئيسية ارتفاعاً في أسعارها، مما ساهم في دفع مؤشر التضخم السنوي صعوداً، وتصدرت هذه المجموعات قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين:
- السكن والمياه والكهرباء والغاز: جاءت في المرتبة الأولى بارتفاع قدره 3.98%، وهو المحرك الرئيسي للتضخم.
- الترويح والثقافة: سجلت زيادة بنسبة 3.51%.
- التجهيزات والمعدات المنزلية: ارتفعت بنسبة 2.90%.
- التأمين والخدمات المالية: نمت بنسبة 2.87%.
- المطاعم والفنادق: سجلت نمواً بنسبة 1.59%.
- التعليم: ارتفع بنسبة 1.50% مع بداية العام الدراسي.
وفي المقابل، رصد التقرير تراجعاً في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 5.10%، وخدمات النقل بنسبة 1.42%، مما ساعد في كبح جماح التضخم الكلي ومنع وصوله لمستويات أعلى.
أسباب الانكماش الشهري وتوقعات 2026
يعود التراجع الطفيف في الأسعار على أساس شهري (-0.19%) إلى انخفاض تكاليف 6 سلع وخدمات أساسية، أبرزها قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 2.57%، والملابس بنسبة 2.31%، وبحسب مراقبي السوق اليوم في مارس 2026، فإن هذه البيانات كانت التمهيد للاستقرار الذي تشهده الأسواق حالياً.
القطاعات المستقرة
حافظت 3 مجموعات رئيسية على مستويات أسعارها دون تغيير يذكر، وهي قطاعات التعليم، والصحة، والتأمين والخدمات المالية، مما وفر نوعاً من اليقين الاقتصادي للمستهلكين في نهاية العام الماضي.
أسئلة الشارع الإماراتي حول التضخم (FAQs)
المصادر الرسمية للخبر:
- المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة