رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في العاصمة الرياض مساء أمس الأربعاء 18 مارس 2026، اجتماعاً وزارياً تشاورياً موسعاً، ضم وزراء خارجية وممثلين عن 11 دولة عربية وإسلامية وصديقة، يأتي هذا التحرك الدبلوماسي الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية في إطار حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التصعيد الإيراني الأخير وحماية استقرار المنطقة.
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| تاريخ الاجتماع | الأربعاء 18 مارس 2026 (أمس) |
| مقر الانعقاد | العاصمة الرياض – المملكة العربية السعودية |
| عدد الدول المشاركة | 11 دولة (عربية، إسلامية، وصديقة) |
| أبرز المخرجات | إدانة الهجمات بالصواريخ والمسيرات وتحميل طهران المسؤولية |
| رئيس الاجتماع | سمو الأمير فيصل بن فرحان (وزير الخارجية السعودي) |
الدول المشاركة في الاجتماع التشاوري بالرياض
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من ممثلي الدول التالية التي أكدت تضامنها الكامل مع الإجراءات السعودية لحماية الأمن القومي:
- المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.
- دولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية لبنان، وجمهورية مصر العربية.
- جمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية أذربيجان.
موقف حازم تجاه الانتهاكات الإيرانية 2026
أعرب المشاركون في الاجتماع عن إدانتهم الشديدة للهجمات التي شنتها إيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ووصفوها بأنها خرق صريح للقوانين الدولية وسيادة الدول، وخلص الاجتماع إلى عدة نقاط جوهرية:
- المسؤولية الكاملة: تحميل النظام الإيراني كافة التبعات الناجمة عن هذه الاعتداءات وما نتج عنها من خسائر مادية وبشرية.
- المطالبة بالوقف الفوري: دعوة إيران إلى وقف عدوانها فوراً ودون شروط، والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي لعام 2026.
- مراجعة الحسابات: شدد الوزراء على ضرورة أن تراجع طهران سياساتها الخاطئة، مؤكدين أن التمادي في انتهاك مبادئ حسن الجوار سيعود بآثار وخيمة على أمن إيران نفسها أولاً.
تحذير من “الثمن الباهظ” لزعزعة الاستقرار
وجه الاجتماع رسالة واضحة مفادها أن دول المنطقة وشعوبها لن تقف موقف المتفرج أمام أي تهديد يمس مقدراتها وأمنها القومي، وأكد البيان الختامي أن دعم الميليشيات المسلحة ومحاولات زعزعة الاستقرار الإقليمي سيكلف إيران ثمناً غالياً، وسيلقي بظلال قاتمة على علاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة.
الحضور الرسمي السعودي
شارك في الاجتماع من الجانب السعودي إلى جانب سمو وزير الخارجية، وفد رفيع المستوى لضمان تنسيق المواقف السياسية والأمنية، وضم الوفد:
- المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية.
- صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية.
أسئلة الشارع السعودي حول الاجتماع الوزاري
هل سيؤثر هذا التصعيد على حركة الطيران أو الأمن الداخلي في المملكة؟
أكد الاجتماع على تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وتعمل الجهات المختصة في المملكة على ضمان أعلى مستويات السلامة، ولم تصدر أي تنبيهات بتغيير في حركة المرافق العامة حتى الآن.
ما هي الخطوة القادمة بعد هذا الاجتماع التشاوري؟
من المتوقع رفع توصيات هذا الاجتماع إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية ومجلس الأمن.
هل هناك عقوبات اقتصادية مقترحة ضد إيران؟
أشار البيان إلى أن “الثمن الباهظ” قد يشمل مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في حال استمرار الانتهاكات وعدم الاستجابة للمطالب الدولية بوقف التصعيد.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
