أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً عاجلاً، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، أعربت فيه عن استنكارها الشديد وإدانتها بأقسى العبارات للهجوم الذي استهدف مقر القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، واصفة الحادث بأنه عمل سافر وغير مقبول ويتنافى مع كافة الأعراف الدولية.
| الموضوع | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| تاريخ الحدث | اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 |
| الجهة المستهدفة | القنصلية العامة لدولة الإمارات – إقليم كردستان العراق |
| موقف مجلس التعاون | إدانة شديدة وتضامن كامل مع الإمارات |
| المرجع القانوني | اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية |
| الحالة الأمنية | تصعيد خطير يهدد أمن البعثات الدبلوماسية |
تفاصيل إدانة مجلس التعاون للهجوم على القنصلية الإماراتية
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة والقوانين الدولية، وأوضح في تصريح رسمي صدر اليوم أن استهداف المنشآت الدبلوماسية هو عمل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
مخالفات قانونية وتصعيد أمني خطير
وشدد الأمين العام على أن هذا الاعتداء الآثم يحمل دلالات خطيرة على المستويين القانوني والأمني، مبيناً الأبعاد التالية:
- خرق المواثيق الدولية: يمثل الهجوم انتهاكاً جسيماً وصريحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تفرض حماية خاصة للمقار الدبلوماسية وتلزم الدولة المضيفة بتوفير الأمن الكامل لها.
- تهديد الكوادر الدبلوماسية: يعد هذا الفعل تصعيداً يهدد بشكل مباشر أمن وسلامة الدبلوماسيين وجميع العاملين في البعثات الدولية، مما يقوض الجهود الدبلوماسية في المنطقة.
موقف خليجي موحد وتضامن كامل
وجدد معالي البديوي التأكيد على الموقف الراسخ لدول مجلس التعاون في الوقوف صفاً واحداً إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وشدد على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، رافضاً أي مساس بأمن وسلامة المنشآت الدبلوماسية التابعة لدول المجلس في الخارج، ومطالباً الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين في هذا العمل الإرهابي.
أسئلة الشارع الخليجي حول حادثة القنصلية الإماراتية
هل يؤثر هذا الهجوم على عمل البعثات الدبلوماسية الخليجية في العراق؟
أكد مجلس التعاون أن حماية البعثات هي مسؤولية الدولة المضيفة وفق القانون الدولي، ويجري التنسيق حالياً لضمان أعلى مستويات الأمن لكافة الكوادر الدبلوماسية الخليجية.
ما هو الإجراء القانوني المتوقع بعد هذا الاعتداء؟
تستند دول المجلس إلى اتفاقية فيينا لعام 1961، ومن المتوقع أن يكون هناك تحرك دبلوماسي دولي لمطالبة الحكومة العراقية بتشديد الحماية وتحديد هوية الجناة.
هل هناك إصابات بين الدبلوماسيين الإماراتيين؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لصدور تقرير الإصابات أو حجم الأضرار المادية حتى وقت نشر هذا التقرير، إلا أن البيان ركز على الإدانة السياسية والأمنية للحدث.
المصادر الرسمية للخبر:
- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
- وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة